لماذا يرفض المستثمرون ضريبة الأرباح على البورصة؟

أثارت تصريحات مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، حول اتجاه الحكومة المصرية نحو تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية خلال العام المالي الجاري، مخاوف المستثمرين بما يؤثر سلبا على أداء السوق في كل مرة يتم الإعلان فيها عن تطبيق الضريبة أو تداول أي أخبار حولها.

أحمد العلي، خبير أسواق المال، قال إن اعتراضه على تطبيق ضريبة الأرباح الرأس مالية على تعاملات البورصة يرجع إلى أنها تمثل عبئا على كاهل المستثمرين، بالإضافة إلى المصروفات الحالية من عمولة شركات السمسرة ومصروفات الخدمات داخل المقصورة، وصروفات خدمات المقاصة ومصروفات خدمات حفظ مركزى وخدمات الهيئة، وصندوق ضمان المخاطر.

وأضاف العلي أن المستثمرين في البورصة واجهوا اضطرابات السوق متحملين الخسائر خلال الأزمات السياسية الأخيرة، مطالبًا الحكومة بضرورة تحفيز المستثمرين في السوق من خلال خفض المصروفات على استثماراتهم لا فرض المزيد من الضرائب.

وأكد خبير أسواق المال على أهمية تشجيع الحكومة للاستثمار غير المباشر ثم تطبيق الضرائب المقترحة بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية.

فيما وصف الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاستثمار والتمويل، فرض ضريبة على أرباح رأس المال السوقى للأسهم والسندات في البورصة بـ"الازدواجية الضريبية"، مشيرا إلى أن الشركات المقيدة في البورصة تدفع ضرائب أرباح نشاطها في السوق فما الداعي من تحصيل ضريبة إضافية على تعاملات أسهمها في البورصة.

وقال بدرة إن تطبيق الضريبة لن يحقق مستوى الإيرادات المأمول من جانب الحكومة.

الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، أكد أن تطبيق أي ضرائب على تعاملات البورصة خلال المرحلة يمثل إعاقة لمسيرة صعود البورصة المصرية لمستويات متقدمة وسط قائمة الأسواق الناشئة في المنطقة.

وقال عبد الحافظ إن غالبية الأسواق الناشئة في المنطقة تتنافس لجذب المستثمرين إليها من خلال تحفيز التداول فيها بخفض المصروفات والإعفاءات الضريبية، على عكس ما يثيره المسئولون في مصر من آن لآخر حول تطبيق المزيد من الضرائب على تعاملات البورصة المصرية.

وأضاف أن الاستثمار في أسواق المال حساس للأخبار المتعلقة بالاقتصاد بوجه عام، والخاصة بالأسواق والأسهم والإجراءات الضريبية بوجه خاص.