صندوق النقد يهوي بمؤشرات البورصة المصرية.. الأسهم تخسر 19.3 مليار جنيه.. صناديق الاستثمار تهدد بسحب السيولة من السوق

خسرت الأسهم المصرية نحو 19.3 مليار جنيه، ليسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 612.5 مليار جنيه، بختام تعاملات اليوم، الخميس – آخر الأسبوع – بسبب ذعر المستثمرين من إعلان صندوق النقد الدولي عن اتجاه الحكومة المصرية نحو تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة خلال العام المالي.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" للأسهم القيادية بنسبة 3.7% مسجلا مستوى 12806.7 نقطة مقابل 13304 نقاط.

وخسر مؤشر "إيجي إكس 50" نحو 4.9%، وخسر مؤشر "إيجي إكس 20" نسبة 4.7%، وخسر مؤشر "إيجي إكس 70" نسبة 3.2%، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100" نسبة 2.9%.

المؤسسات وصناديق الاستثمار
كثفت المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية من مبيعاتها خلال تعاملات البورصة المصرية، اليوم، الخميس – أخر الأسبوع – بعد إعلان صندوق النقد الدولي عن اتجاه الحكومة المصرية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة خلال العام المالي الجاري.

وسجلت مبيعات المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية في تمام الساعة 1.10 مساءً، نحو 71.4 مليون جنيه، إلى جانب مبيعات المؤسسات والصناديق العربية بقيمة 17.1 مليون جنيه، فيما اتجهت المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية نحو الشراء بقيمة 58 مليون جنيه.

وهوى مؤشر البورصة الرئيسي خلال تعاملات اليوم بنسبة 3.6% ليفقد نحو 450 نقطة من رصيده بسبب المبيعات المكثفة من جانب المؤسسات والصناديق المحلية والعربية بجانب مبيعات المستثمرين الأفراد المصريين.

وأوضح مراقبون أن المؤسسات وصناديق الاستثمار توجه رسالة تحذير إلى الحكومة، تطالب بالالتزام بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار – مايو الماضي – بإرجاء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة 3 سنوات، أو الاستمرار في البيع المكثف وخروج السيولة من السوق.

لماذا يرفض المستثمرون ضريبة الأرباح على البورصة؟
قال أحمد العلي، خبير أسواق المال، إن اعتراضه على تطبيق ضريبة الأرباح الرأس مالية على تعاملات البورصة يرجع إلى أنها تمثل عبئا على كاهل المستثمرين، بالإضافة إلى المصروفات الحالية من عمولة شركات السمسرة ومصروفات الخدمات داخل المقصورة، وصروفات خدمات المقاصة ومصروفات خدمات حفظ مركزى وخدمات الهيئة، وصندوق ضمان المخاطر.

وأضاف "العلي" أن المستثمرين في البورصة واجهوا اضطرابات السوق متحملين الخسائر خلال الأزمات السياسية الأخيرة، مطالبًا الحكومة بضرورة تحفيز المستثمرين في السوق من خلال خفض المصروفات على استثماراتهم لا فرض المزيد من الضرائب.

وأكد خبير أسواق المال على أهمية تشجيع الحكومة للاستثمار غير المباشر، ثم تطبيق الضرائب المقترحة بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية.

فيما وصف الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ الاستثمار والتمويل، فرض ضريبة على أرباح رأس المال السوقى للأسهم والسندات في البورصة بالازدواجية الضريبية، مشيرا إلى أن الشركات المقيدة في البورصة تدفع ضرائب أرباح نشاطها في السوق، فما الداعي من تحصيل ضريبة إضافية على تعاملات أسهمها في البورصة.

وقال بدرة إن تطبيق الضريبة لن يحقق مستوى الإيرادات المأمول من جانب الحكومة.

الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، أكد أن تطبيق أي ضرائب على تعاملات البورصة خلال المرحلة يمثل إعاقة لمسيرة صعود البورصة المصرية لمستويات متقدمة وسط قائمة الأسواق الناشئة في المنطقة.

وقال عبد الحافظ إن غالبية الأسواق الناشئة في المنطقة تتنافس لجذب المستثمرين إليها من خلال تحفيز التداول فيها بخفض المصروفات والإعفاءات الضريبية على عكس ما يثيره المسئولون في مصر من آن لآخر حول تطبيق المزيد من الضرائب على تعاملات البورصة المصرية.

وأضاف أن الاستثمار في أسواق المال حساس للأخبار المتعلقة بالاقتصاد بوجه عام والخاصة بالأسواق والأسهم والإجراءات الضريبية بوجه خاص.