EN 
أكد طارق طلعت مدير التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، أن زيادة المصروفات الدراسية ببعض المدارس الخاصة مرفوضة، وسيتم افتتاح تحقيق فيها مع المسئولين عن تلك المدارس، قائلًا إن مصر دولة قانون ولا يمكن قبول هذه التصرفات، مشيرًا إلى أن الوزارة تتدخل على الفور حال وصولها أي شكوى في هذا الشأن.
وأضاف"طلعت" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح دريم"، المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الأثنين، أن تحديد المصروفات الدراسية للمدارس يتم فى شهر أغسطس المقبل، مؤكدا أن هناك لائحة داخلية لكل مدرسة تلتزم فيها بالمصروفات ونسب الزيادة المقررة طبقا للقرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن .
وأشار مدير التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، إلى أنه في حال التأكد من صحة شكوى أولياء الأمور سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدرسة وأى منشأة أخرى تخالف القواعد من هذه الإجراءات توجيه إنذار لها وفى حالة تدم الاستجابة سيتم اتخاذ إجراءات وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى، مؤكدا أن العقوبة قد تصل إلى حد سحب التراخيص.
وطالب "طلعت"، أولياء الأمور تحرير محضر وتقديمه للنيابة العامة ضد أي مدرسة تطالب بزيادة بالمصروفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، مشيرا إلى أن هناك لجنه ستنتقل إلى المدرسة للتحقيق في الأمر.
