بالمستندات.. بند متكامل بميزانية البرلمان لوسائل التنقل بـ 22 مليون جنيه..3 سيارات فقط بـ18 مليون جنيه.. واغتيال النائب العام كلمة السر فى ارتفاع تكلفتها

مفاجأة بند متكامل بميزانية البرلمان لـوسائل التنقل بـ 22 مليون جنيه
و20 مليون جنيه لبند المبانى غير السكنيه وماكينات تصوير وطباعة و"إسكانر"
السادات:
السيارات عبء إضافى على المجلس يستفيد منه 3 نواب فقط
رئيس لجنة الخطة:
لم يطلب منا تعديل الموازنة الأصلية
ياسر عمر:
اشتريناهم عقب اغتيال النائب العام لحماية عبد العال
وكيل لجنة الخطة:
السيارات تحمل جهاز تشويش وجهازا للكشف عن المتفجرات

حصل موقع "صدى البلد"، من مصادره الخاصة على تفاصيل القصة الكاملة التى أثارها النائب محمد أنور السادات، فى سؤاله لرئيس المجلس د. على عبد العال، بشأن تعاقد البرلمان على شراء 3 سيارات ملاكى بواقع 18 مليون جنيه.

وكشفت المصادر التى وضعت المستندات الكاملة لجميع الأرقام الخاصة بالإعتمادات الإضافية تحت أيدى موقع "صدى البلد"، عن أن الأمر لم يقتصر على شراء 3 سيارات ملاكى فقط، ولكن أشارت إلى وجود بند متكامل يسمى "وسائل التنقل بإجمالى 22 مليون جنيه كبند إضافى معتمد بباب ثالث"الإستثمارات".

وجاءت القائمة الكاملة لهذا البند ممثلة فى "دفعة مقدمة لشراء عدد 5 سيارات تويوتا كرولا بواقع 1300000،ودفعة مقدمة لشراء عدد 9سيارات نيسان سنترا بواقع 1575000،ودفعة مقدمة لشراء سيارة تويوتا كوستر2016بواقع 704300، ودفعة مقدمة لسداد جزء من تمن عدد 2سيارة تويوتا ميكروباص 420700،وقيمة شراء 3سيارات ملاكى للمجلس بواقع 18000000، وذلك بإجمالى كامل للبند 22000000.

ويعد هذا البند إعتمادا إضافىيا خارج الموازنة للمجلس ، وذلك فى بابها الثالث الخاص بالإستثمارات، حيث اللافت للنظر أن هذا البند جميع فروعه خاصة بالمواصلات والنقل ، منها 4 دفعات أولية كإقساط لسيارات، ماعدا الفرع الخامس الخاص بالسيارات الملاكى الخاصة بالمجلس حيث تم دفع حقها بالكامل دون أى إقساط أو دفعات.

فى السياق ذاته أوضحت المستندات التى حصل عليها موقع صدى البلد بند متعلق بتجهيزات فى إعتماد إضافى 5100000، حيث تم تمويل 4955000 منها من قبل بنك الاستثمار، وذلك فى إطار دفعة مقدمة لشراء ماكينات طباعة رقمية وماكينه بصمة وماكينات سلفنة، وتدبيس وتجليد سلك لولبى و2اسكانر وأجهزة كمبيوتر وطابعات بواقع 4954400.

وفيما يتعلق ببند الآلات والمعدات تم إعتماد إضافى 5100000، حيث تم تمويل 3825000 من قبل البنك، وذلك فى إطار دفعة مقدمة لإنشاء منظومة التحكم فى الدخول والخروج بواقع 75% من قيمة العقد بـ3825000، فى الوقت الذى تم إعتماد بند مبانى غير سكنية بواقع 10000000.

وتأتى الإشكالية فى جميع هذه البنود فيما يتعلق ببند المبانى غير السكنية، ووسائل التنقل، حيث لم يكن أى منهما فى الخطة الأصلية للمجلس، وتم إضافتهم كإعتماد إضافى خلال العام المالى الجارى، وهو الأمر الذى آثاره النائب محمد أنور السادات وطرحه فى سؤال لرئيس المجلس ، وقال السادات ان هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي.

واستغرب السادات من أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس وبتكلفة 6 ملايين جنيه للسيارة الواحدة (أي حوالي 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق ، 8.8 جنيه للدولار)، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالي 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة. والغريب ان المجلس يمتلك اسطولا كبيرا من السيارات التي تم شراءها اثناء فترة عمله في السنوات السابقة، فلماذا لا يتم استغلال هذا الاسطول بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة.

كما أبدى السادات اندهاشه من هذا الاسراف والبذخ في الانفاق على بنود غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد أضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة. وتساءل السادات كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته.

من جانبه قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب، أن ما ذكره النائب محمد أنور السادات، من إعتماد إضافى بموازنة البرلمان من إدارة المجلس بانفاق 18 مليون جنيه لشراء عدد 3 سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016، غير صحيح قائلا:" لم نعتمد أى إعتماد إضافى على الموازنة العامة للدولة أو موازنة البرلمان التى تعتبر جزء منها".

جاء ذلك فى تصريحات لـ"صدى البلد"، مؤكدا على أنه أطلع على حديث النائب محمد أنور السادات، ولكنه غير دقيق، خاصة أن لجنة الخطة والموازنة هى ما تعتمد أى إعتماد إضافى سواء فى موازنة المجلس أو الموازنة العامة للدولة، وبالتالى هى لم تعتد أى شئ من هذا القبيل مثما ذكر النائب السادات متابعا:" لم نتلقى أى طلب إعتماد من إدارة المجلس بشأن عربيات الـ18 مليون".

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن أى مؤسسة فى الدولة يوجد فى موازنتها باب ثالث يكون مختص بالإستثمار تحت بند"الأصول الثابته"، وتكون إدارته تابعه لرئيس المؤسسة، مشيرا إلى أن موزانه المجلس بها هذا الباب، ومن ثم يحق رئيس المجلس شراء أى شئ دون أى إعتماد أى تعديل إضافى على الموازنة، لأنه خاص بالإستثمار فى شراء سيارات مكاتب، ومكن تصوير، وما شابه ذلك قائلا:" لرئيس المجلس السلطة الكاملة فى شراء أى شئ من الباب السيادى من الموازنة دون إعتماد تعديل إضافى".

وأكد عيسى على أن تحديد ما ذكره النائب السادات لم يتم عمله فى الموازنة، ولكن قد يكون تم من قبل الباب الثالث، وهذا بعيد عن الموازنة.

وعاد مرة أخرى السادات للتعقيب ، مؤكدا على أن ما جاء في تعقيب رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب حسين عيسى على بيانه بشأن شراء رئيس مجلس النواب 3 سيارات ملاكى بقيمة 18 مليون جنيه يؤكد صحة الواقعة فضلا عن أن الشراء مسجل فى الحساب الختامي لموازنة المجلس لعام 2015-2016 وهو متاح لجميع الأعضاء ويمكن الحصول عليه من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

وأوضح السادات أن موازنة المجلس في بابها الثالث ( الإستثمارات ) تؤكد وجود اعتماد إضافى بها حيث كانت الخطة الأصلية المعتمدة من مجلس النواب تحتوى على صفر في بند وسائل النقل وتم إضافة إعتماد بمبلغ 22 مليون جنيه في نفس البند كما أوضح الحساب الختامي للموازنة ولذلك طالب السادات رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة التدقيق وإعادة قراءة ومراجعة بنود الموازنة والإعتمادات التي تمت خاصة أن الحساب الختامي للموازنة يؤكد صحة هذه الواقعة ومتاح للجميع أن يطلع لكى يطمئن.

وتساءل السادات إذا لم تعتمد لجنة الخطة والموازنة أي إعتمادات إضافية فكيف تم الحصول على التمويل وشراء تلك السيارات وكيف تم إدراج قيمتها المالية وتحت أي بند في ظل ظروف إقتصادية سيئة تمر بها البلاد ومطالبات الرئيس المتكررة بضبط وترشيد الإنفاق.

فيما قال النائب البرلماني ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن السيارات التي تم شراؤها للمجلس بتكلفة 18 مليون جنيه كانت عقب حادث اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

ولفت عمر، إلى أن إحدى تلك السيارات تحمل جهاز تشويش وتحمل جهازا للكشف عن المتفجرات، وذلك لحماية رئيس مجلس النواب.

وأوضح عمر أن تلك السيارة تعتبر الأغلى من بين السيارات الثلاث التي وصلت تكلفتها الإجمالية 18 مليون جنيه، أما السيارتان الأخريان فتكلفتها أقل بكثير.

وأشار عمر إلى أنه بالفعل يوجد لدى المجلس سيارات مصفحة باقية من المجالس السابقة، ولكن لم يكن هناك سيارة مجهزة بجهاز كشف متفجرات وجهاز تشويش، موضحا أن هناك لجنة تبدأ عملها في شهر فبراير لمراجعة مصروفات المجلس.