EN 
- رئيس «اقتصادية البرلمان» : ملف الصناديق الخاصة في طريقه للحسم
- وكيل «اقتصادية البرلمان» : لن نتهاون في حقنا الرقابي تجاه الصناديق الخاصة
- أمين سر اللجنة يطالب بفلترة الصناديق الخاصة
تقاعس حكومي واضح تجاه ملف الصناديق الخاصة، التي تم تأسيسها بقرارات جمهورية وفقًا لاعتبارات معينة وبغرض تحقيق أهداف محددة، وتتبع الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والمجالس المحلية وتحصل على مواردها من عامة الشعب، من حصيلة الدمغات والغرامات ومن رسوم التصالح فى المبانى، ورسوم اللوحات المعدنية للسيارات، ورسوم استغلال المحاجر، ورسوم دخول المستشفيات، وغيرها الكثير، وباعتبار وزارة المالية هي الجهة المعنية والمسئولة عن الصناديق، عقدت اللجنة الاقتصادية اجتماعها بالدكتور عمرو الجارحي وزير المالية للتنسيق معه بشأن حصر أموالها.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم «المالية واقتصادية البرلمان» بهدف حسم قضية الصناديق، لكن الأولى لم تحقق الدور المرجو منها تجاه القضية ولم ترسل تقاريرها كاملة للبرلمان مما أثار حالة من الغموض والشكوك تجاه موقف الحكومة من الصناديق.
الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أكد أن ملف الصناديق الخاصة في طريقه للحسم من قبل البرلمان، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة الاقتصادية مكونة من 6 نواب بهدف حصر الصناديق والحسابات الخاصة بكافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية، وعرضها على مجلس النواب لاتخاذ اللازم حيالها بعد دراسة دقيقة ومستفيضة.
وأوضح "المصيلحي"، أن اللجنة اجتمعت بالدكتور عمرو الجارحي وزير المالية منذ أسبوعين لمناقشة تقارير الوزارة بشأن الصناديق الخاصة، والتي لم تضمن -التقارير- صناديق بعض الهيئات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن اللجنة أمهلت الوزير فرصة لاستكمال التقارير وإرسالها للبرلمان الذي سيناقش بدوره هذه التقارير ويفحصها لحصر أموال الصناديق بواسطة اللجنة الفرعية المُشكلة.
من جانبه، قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، وعضو اللجنة الفرعية المشكلة لفحص أموال الصناديق والحسابات الخاصة، إن اللجنة تنتظر تقارير وزارة المالية بشأن أموال الصناديق الخاصة لمراجعتها وحصرها، مشيرًا إلى أن الوزارة لم ترسل تقاريرها عن كافة الهيئات والوزارات المعنية بالصناديق حتى الآن.
وأضاف "الشريف"، أن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية طالب بمهلة شهرا خلال اجتماعه الأخير بالبرلمان منذ أسبوعين؛ ليتمكن من استيفاء تقارير الصناديق، مؤكدًا أنه في حالة انقضاء المهلة دون إرسال التقارير سيفترض البرلمان سوء النية تجاه الحكومة لإخفاء صناديقها الخاصة.
وتابع النائب أن البرلمان سيستخدم حقه الرقابي في استدعاء وزير المالية بجانب الهيئات والوزارات المعنية بالصناديق عقب انتهاء المهلة المحددة والتي انقضى منها أسبوعان ومتبقٍ مثلهما، لمناقشتهم عن أسباب تأخرهم في إرسال التقارير ولن نتهاون في هذا الحق، مرجعًا أسباب التأخر إلى أزمة التعديل الوزاري المرتقب.
وأشار وكيل لجنة الاقتصاد، إلى أن اللجنة طلبت من "الجارحي" إرسال تقارير الصناديق الخاصة موقعة باسم رئيس الوزراء لتكون لها صفة الإلزامية.
في السياق ذاته، قال النائب أحمد فرغلي، أمين سر لجنة الاقتصاد، وعضو اللجنة المشكلة لفحص أموال الصناديق، إن ملف الصناديق الخاصة أصابه حالة من اللغط والشكوك، نتيجة تأخر إرساله من قبل الحكومة حتى الآن، وهو ما أرجعه وزير المالية إلى عدم انتهاء بعض المحافظات والهيئات من إعداد تقاريرها بشأن الصناديق.
وأضاف "فرغلي"، أن المهلة التي أعطتها اللجنة إلى وزارة المالية بصفتها الجهة المعنية والمسئولة أمامنا عن الصناديق، أوشكت على الانتهاء ولم يتم استيفاء التقارير بعد، مشيرًا إلى أن اللجنة ستجتمع اليوم لوضع آلية العمل والخطة المتبعة خلال الفترة القادمة، وسيتم إرسال خطاب لوزير المالية والهيئات المحلية لاستعجالهم في إرسال التقارير الخاصة بالصناديق.
وتابع النائب أنه في حالة انتهاء المدة المحددة والمقررة بحوالي شهر دون استيفاء التقارير ستسدعي اللجنة وزير المالية والجهات المعنية لمناقشتهم حول سبب التأخير واتخاذ كافة الإجراءات حيالهم، مطالبًا بضرورة فلترة الصناديق الخاصة فهناك صناديق لم تُستغل ولم يتم الاستفادة منها مما يجعلها تشكل عبئا على الدولة.
وأوضح عضو لجنة الصناديق الخاصة، أن اتجاه اللجنة يتمثل في محاولة تقنين الصناديق وليس إلغاءها، وذلك من خلال دراستها على هيئة قطاعات وتجزئتها على مراحل، مؤكدًا أن الدراسة لن تتم جملة واحدة.
