خبيرة: مقترح دمج شركات قطاع الأعمال بوزارات أخرى «إيجابي».. قطاع الأعمال العام طاقة معطلة.. والوزارة لم تحقق المرجو منها خلال عام

يمن الحماقي:
- مقترح دمج شركات قطاع الأعمال بوزارات أخرى «إيجابي»
- قطاع الأعمال العام طاقة معطلة.. والوزارة لم تحقق المرجو منها خلال عام

وصفت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الدوائية، مقترح دمج شركات قطاع الأعمال بالوزارات المختصة بحسب كل نشاط وقطاع وإلغاء الوزارة، بأنه مقترح جيد وإيجابى.

وقالت "الحماقى"، إن تبعية شركات قطاع الأعمال العام للوزارات المختصة قد تساهم بخلق نوع من التكامل بين سياسات الوزارات، خاصة عندما تضع فى اعتبارها ضرورة الدمج بين القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وتحقيق التكامل بين دورها ودور القطاع الخاص.

وأوضحت أن معنى هذا القرار أن يدخل قطاع الأعمال العام فى نسيج النشاط الاقتصادى بشكل أكبر، مشيرة إلى أنه من الضرورى أن نضع قطاع الأعمال العام كجزء أساسي من أى استراتيجية تطبق على تطوير الصناعة.

وتابعت: "الأهم أن تكون هناك استراتيجية لرفع كفاءة وتنافسية ما تنتجه شركات القطاع، سواء تم دمجها بوزارات متعددة أم ظلت بوزارة مستقلة".

يذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام تم فصلها عن الاستثمار فى مارس من العام الماضى لتختص بإدارة الأصول المملوكة للدولة بالقطاعات المختلفة بعد سنوات طويلة من الدمج مع وزارات الاستثمار والصناعة.

وقالت، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الدوائية، إن "الترحيب الكبير الذي لاقته وزارة قطاع الأعمال العام عند إنشائها فى مارس من العام الماضى، لا ننكر أنه حقق مكاسب جيدة للاقتصاد المصري، خاصة بعد ارتفاع ربحية عدد كبير من شركاتها التابعة وانخفاض الخسائر لنسبة من الشركات، ولكن لم تقم بما كان متوقعا منها".

وأوضحت الحماقي، أن الوزارة حققت ربحية لا يمكن إنكارها، لكن نسبة كبيرة منها ناتجة عن بيع وتأجير عدد من الأصول وليس زيادة للإنتاج، مضيفًة أن فصل قطاع الأعمال بوزارة منفصلة قبل عام، كان يستهدف تكرار تجربة ناجحة بالصين لإدارة أصول الدولة بشكل متكامل، ولكن التجربة فى مصر لم تحقق المرجو منها.

وتابعت الحماقي: "لدينا طاقات كبيرة معطلة بهذا القطاع المهم، الذى يمكن فى حال إدارته جيدا وتشغيله بطاقة كبيرة أن يوفر لمصر منتجات محلية عالية الجودة ويتم تصدير نسبة كبيرة منها توفر عائدا من العملة الصعبة للدولة فى ظل الظرف الاقتصادى الراهن الذى نعانى منه".