المحاجر تجتمع لبحث قرار وزير التجارة لفرض رسم الصادر

تعقد شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات اجتماعا لها اليوم لمناقشة أزمة رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية.

وتقدمت الشعبة بمذكرة الى مجلسى الوزراء والنواب بشأن الغاء رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية كاملا، لما يسببه هذا الرسم من أعباء كبيرة لا تتحملها الصناعة وتتسبب فى أضرار كبيرة على القطاع هذا فى الوقت الذى أقرت فيه وزارة التجارة والصناعة، تعديل رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية من خلال فرض رسم صادر على الخامات التعدينية الآتية (كتل ومجروش التلك، مسحوق بودرة التلك، خام الكوارتز، خام الفلسيار، بلوكات الرخام الخام، بلوكات الجرانيت، الرمال).

وقالت المذكرة التى تقدمت بها الشعبة أن القرار الوزارى الخاص برسم الصادر جاء بالمخالفة للائحة التنفيذية للقانون رقم 198 لسنة 2014 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1657 لسنة 2015 والتى احتج عليها جميع العاملين بقطاع المناجم والمحاجر وقت صدورها إلا أنه يجب احترامها لحين تعديلها. واشارت المذكرة الى أن القرار خالف اللائحة ولم يعرض الأمر على اللجنة الاستشارية المشكلة لذلك.

وصدر دون دراسة ودون أى حسابات منطقية وواقعية متجاهلا الأثر السلبى على الاستثمارات والتعاقدات والصادرات المصرية والإضرار بمصالح المستثمرين فى هذا القطاع وبالتبعية مصالح العاملين من خلالهم، وحرمان المنتجات المصرية من أى ميزة تنافسية مع الأسواق الخارجية التى لا تفرض على منتجاتها اى رسوم على الصادرات سواء أوروبية أو دول العالم الثالث.