EN 
- «تشريعية البرلمان» تستمع إلى أقوال "السادات" وتناقش الاتفاقيات الموقعة بين مصر والخارج
- أكمل قرطام ينضم لـ"تشريعية النواب" للتضامن مع السادات
- اتهامات للتشريعية بتسييس التحقيق مع السادات
- مقدمو شكوى «السادات» يعترفون بتزوير توقيعاتهم
- مصطفى بكري لمحمد السادات:
- «معايا ورق من النيابة يثبت أنك مزور»
- «تشريعية البرلمان» تبت في قرار إسقاط عضوية السادات 26 فبراير
بدأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مساء أمس، الأحد، أولى جلساتها للاستماع للنائب محمد أنور السادات، فى الاتهامات الموجه له فى تزوير توقيعات عدد من الأعضاء على قانونى الجمعيات الأهلية وإهانة المجلس أمام جهات أجنبية، على أن تستكمل أعمالها الأحد المقبل الموافق 26 فبراير.
جاء ذلك فى اجتماع شهد حالة من التوتر والشد والجذب، والتى بدأها رئيس اللجنة، برفضه حضور النواب غير الأعضاء باللجنة، حيث يقتصر الأمر على النواب الأعضاء فقط، فى الوقت الذى أكد أبو شقة فى بداية اللقاء أن اللجنة ستستمع للنائب محمد أنور السادات، بكل رحابة صدر دون مقاطعته، من أجل الوصول للحقيقة المجردة فى شأنه، قائلا: "سنستمع للنائب أنور السادات بكل رحابة صدر ولا يهمنا سوى الحقيقة المجردة"، مؤكدا أن اللجنة ستستمع لكل ما يبديه، دون أى مقاطعة، مؤكدا أنه لن يقاطعه أحد، مشيرا إلى أن اللجنة مستعدة للاستماع له طوال المدة التى يطلبها من الزمن.
وأضاف "أبو شقة" أن السادات زميل فى البرلمان وله باع كبير فى عضوية المجلس، مؤكدا أن "الجميع لابد أن يدرك أن همنا الأول والأخير هو الوصول للحقيقة"، وتابع: "نحن لسنا معه أو ضده ولا يعنينا سوى الحقيقة"، مطالبا جميع النواب غير الأعضاء بعدم حضور الجلسة ومعهم الصحفيون.
واعترض النواب على حديث أبو شقة، خاصة المساندين للسادات ومن غير أعضاء اللجنة التشريعية، من بينهم مصطفى كمال حسين، الذى قال: "أرجو ألا تكون تلك اللجنة مسيسة مثل لجنة القيم"، وهو ما رد عليه أبو شقة، بأن تلك الإجراءات تأتى وفقا للائحة الداخلية للمجلس، حيث انتهت الأزمة بخروج عدد كبير من النواب غير المنتمين للجنة، من بينهم طارق الخولى، وكريم درويش، ومصطفى كمال حسين، وأسامة شرشر، وأحمد سمير، وبسام فليفل، وعلى عبد الونيس.
وعقب ذلك استمعت اللجنة لـ7 أعضاء مقدمى الشكوى فى النائب محمد أنور السادات، بشأن تزوير توقيعاتهم على مشروع قانون الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية، وذلك بشكل منفرد وكل نائب على حدة، حيث ضمت قائمة مقدمى الشكوى كلا من: "عمرو إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفى شبابيك، وعلى عبد الونيس، وشريف الوردانى، وثريا الشيخ ، وبسام فليفل"، واعترف كل الأعضاء على السادات، مؤكدين أن توقيعاتهم على القانون لم يقوموا بها إطلاقا.
وأتاحت اللجنة للسادات الرد على كل الاتهامات الموجهة له، حيث أكد رئيس اللجنة أن الأعضاء مستعدون للاستماع للسادات حتى يقدم دفوعه الكاملة، حيث قام السادات باستعراض دفوعه الكاملة وأيضا تحفظاته على الإجراءات التى تم اتباعها معه أثناء التحقيقات.
وأكد السادات أنه لم يزور أى توقيع للأعضاء الشاكين، مشير إلى أنهم هم من قاموا بتوقيعهم على المشاريع المقدمة، مشيرا إلى أن ذلك تم من خلال مندوبه المعتمد، فى الوقت الذى أكد أن ما أسمته لجنة القيم بشكوى للبرلمان الأوروبى أمر غير صحيح، خاصة أن بيانا صحفيا يعبر عن رؤيته فى أمر يخص البرلمان المصرى تم نشره فى جميع وسائل الإعلام المصرية.
من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إنه من الصعب التكهن بنتائج جلسة الاستماع التى تجريها اللجنة اليوم مع النائب محمد أنور السادات، بشأن اتهامات إسقاط العضوية فى تزوير توقيعات الأعضاء على قانون الجمعيات الأهلية، وإهانة المجلس أمام جهات أجنبية.
وأكد "الطماوي" أن اللجنة استمعت للأعضاء مقدمى الشكوى ضد السادات، وأتاحت الفرصة للنائب السادات لاستعراض دفوعه، مشيرا إلى أن السادات قدم للأعضاء مذكرة كاملة بدفاعه، واستعرضها أمام الأعضاء أيضا.
وأضاف أن اللجنة بعد الانتهاء من الاستماع للسادت ستقوم بفتح باب المناقشات حول حديث مقدى الشكوى وأيضا دفاع السادات، مؤكدا أنه من الصعب التكهن بنتائج هذه الجلسة.
من جانبه، قال الدكتور أبو المعاطى مصطفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة استمعت إلى أقوال النائب محمد أنور السادات خلال اجتماعها مساء أمس، الأحد، بشأن الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أن السادات انتقد لجنة القيم، لافتا إلى أنها أخطأت فى اقتراح الجزاء الموقع، كما أن هيئة مكتب البرلمان رفضت منحه صورة من ملف التحقيق معه.
وأضاف "مصطفى" أن السادات أعلن خلال كلمته، أنه طالب لجنة القيم بإحالة واقعة تزوير توقيعات النواب المتهم فيه، إلى الطب الشرعى للتحقق منها، وهو الأمر الذى رفضته لجنة القيم.
وقال النائب عيد هيكل، عضو مجلس النواب، إن دفاع النائب محمد أنور السادات عن نفسه فى الاتهامات الموجه إليه بشأن تزوير توقيعات النواب وإهانة البرلمان أمام جهات أجنبية مقتع، لكن يوجد تكتل كبير ضده فى اللجنة، قائلا: "دفاع السادات عن نفسه مقتع لكن يوجد تكتل ضده".
جاء ذلك على هامش جلسة الاستماع للجنة الشئون التشريعية والدستورية للسادات، فى الاتهامات الموجهة له، حيث أكد هيكل أن الدفاع مقتع للغاية لكن التكتل ضده قد يصوب النتيجة لاتجاه آخر.
من جانبه، شهد الاجتماع مشادة كلامية بين النائب مصطفى بكرى وعدد من النواب تجاه سؤال بكرى للسادات بقوله: "هل هذه أول مرة تتهم بالتزوير؟"، ليرد النواب عليه بقولهم: "ده مش مكانه.. خلينا فى واقعة اليوم".
واستكمل السادات حديثه عن استعراض دفاعه عن نفسه بشأن الاتهامات الموجه له، ثم قرر رئيس رفع الجلسة حتى 26 فبراير الجاري لاستكمال المناقشة.
