شعبة المحاجر: فرض رسم صادر على الخامات المعدنية يخدم تركيا وإيران

أكد إبراهيم غالى، رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن قرار زيادة رسم الصادر بواقع 100% من قيمة الخامات المعدنية، الذى أقره وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، يعد مخالفة صريحة للقانون الثروة التعدينية ولائحته التنفيذية وفقا لنص المادة 12 من القانون، والتى تنص على ألا يتم زيادة رسم صادر بما لا يتجاوز 100% من قيمة الخامات، فضلًا عن عدم عرض القرار على اللجنة الاستشارية التى نص عليها قانون الثروة التعدينية.

وقال غالى إن هناك تخبطا وعشوائية فى اتخاذ القرارات الخاصة بالصناع، والتى تتم بدون علمهم، لافتا إلى أن قرار زيادة رسم الصادر تم اتخاذه بدون دراسة واضحة للسوق أو حسابات منطقية وواقعية، متجاهلا فى ذلك الأثر السلبى على الاستثمارات والتعاقدات والصادرات المصرية وحرمانها من أى ميزة تنافسية مع الأسواق التى تفرض على منتجاتها أى رسوم سواء أوروبية أو غيرها.

وطالب رئيس شعبة المحاجر بإلغاء قرار زيادة رسم الصادر كليا لآثاره السلبية على صناعة المحاجر، مشيرا إلى أن القرار يصب فى مصلحة تركيا وإيران، وإغلاق المحاجر المصرية وتشريد آلاف العاملين بالقطاع نظرًا لتأثيره على تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية، منوهًا بأنه لم تتم دراسة مدى توافر أراضٍ بالمناطق الصناعية أو حجم الطاقة المطلوبة قبل إصدار مثل تلك القرارات.