EN 
الصناعة: مسح شامل لتشريعات وقوانين المشروعات الصغيرة لتعديلها
أكدت هبة جامع مدير مشروع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بوحدة السياسات والتنمية الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة ان استراتيجية وزارة التجارة والصناعة تستهدف دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية الاقتصادية الفترة القادمة ، وذلك يتضح فى الخريطة الاستثمارية التى طرحتها الوزارة الفترة الحالية بطرح 600 مشروع صغير ومتوسط فى 7 محافظات بالصعيد.
وأضافت خلال ندوة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم ان المرحلة المقبلة تستهدف تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون قادرة على التصدير والمساهمة فى الإنتاج المحلى الكلى.
ولفتت الى انه تم اختيار قطاعات معينة لتنمية الصناعة المصرية لتطويرها وتنميتها وفقا لاستراتيجية الوزارة وتكون بداية لتطوير كافة القطاعات الاخرى ، لافتا الى ان تلك القطاعات التى تم البدء بها " الصناعات الهندسية ، والسيارات ، والنسيجية ، والكيماوية".
وأشارت إلى أن الوزارة تشجع مشروعات ريادة الأعمال والجهات الممولة لها ، لتشجيع الشباب على العمل الحر ، لافتة الى أن الهدف الفترة القادمة ضم الاقتصاد غير الرسمى من تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة لنظيره الرسمى.
نوهت جامع إلى أن الفترة القادمة سيتم مسح شامل للتشريعات والقوانين الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة الى العمل على انشاء كيان مسئول عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لافتة الى انه تم إصدار قرار وزارى فى هذا الشأن وجارى اختيار الجهات التى سيتم دمجها فى هذا الكيان.
ولفتت الى انه بالنسبة للتمويل جارى تقديم حافز تمويلى للشركات الكبرى لدمجها مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقل خبراتها التصديرية لها ، ، والتوسع فى البرامج التى تهدف لإنشاء مشروعات صغيرة للشباب من خلال ريادة الأعمال ، إضافة الى الربط الالكترونى بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
