EN 
أعلن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل،عن موافقة الحكومة على مشروع قانون قيد وتسجيل المحررات، والذي يتضمن زيادة المدة المخصصة لتسجيل الايجارات تسهيلا لاجراءات قيد المحررات.
وأوضح وزير العدل،خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء اليوم،أن المشروع منح مهلة للمواطنين لتسجيل ممتلكاتهم خلال عام واحد من امكانية النظر بعد هذه المدة، وزيادة المدة المخصصة لتسجيل أو قيد الايجارات والسندات التي ترد على منفعة عقار من تسع سنوات الي 20 سنة والمخالصات والحوالات من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
كما تضمن مشروع القانون اختزال مرحلتي الشهر الي مرحلة واحدة وتقصير المدة في حالة تعدد الطلبات من سبعة الي خمسة ايام مع بدء احتساب تلك المدة من تاريخ تسليم مشروع المحرر لمكتب البريد، وجعل مدة اعتراض صاحب الشأن علي رفض أمين السجل العيني اجراء القيد الي أسبوع بدلا من أسبوعين يبدأ من تاريخ الإرسال.
كما تضمن مشروع القانون رفع حد حظر تسجيل العقود التي تبلغ٢٠ ألف جنيه فأكثر،إلا إذا كان موقعا عليها من محامٍ الي مليون جنيه وأكثر، وقصر دور مكاتب الشهر العقاري علي اخطار مأمورية الضرائب العقارية بصورة من طلب الشهر بدلا من تحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب العقارية.
ووافق المجلس ايضا على تعديل بعض احكام قانون المرور وتضمن التعديل المادتين ١٩ و٢٢ من قانون أحكام المرور.
