EN 
انتقد تقرير شارك في إعداده 30 باحثًا وأستاذًا متخصصًا في علوم الاجتماع والاندماج، بتكليف من منظمة قرى الأطفال العالمية "إس أو إس"، مشروع تعديلات قانون الاندماج في النمسا، الذي أعده التحالف الحاكم برئاسة الحزب الاشتراكي بالتعاون مع الشريك الائتلافي المحافظ.
وأوضح التقرير - الذي نشر اليوم الأربعاء - أن مشروع القانون لا يوفر المتطلبات المطلوبة لتسهيل عملية الاندماج في المجتمع النمساوي، منتقدًا تجاهل مشروع القانون لعناصر أساسية اعتبر توفرها ضروري لنجاح عملية الاندماج، مثل: التعليم، والسكن، وتأمين التمويل.
ووصف كريستوف راينبرخت، أستاذ علوم الاجتماع والاندماج في جامعة فيينا، المفهوم الذي اعتمد عليه مشروع قانون الاندماج بأنه "أحادي النظرة"، موضحًا أن مشروع القانون يتسم بالإلزام والإجبار فيما يتعلق بشروط حضور وإنهاء برامج تعلم اللغة الألمانية وبرامج التعرف على القيم والمعايير الأوروبية، وربطها بتقليص قيمة المساعدات المالية المقدمة.
وانتقد راينبرخت غياب ما يشير إلى التزام المجتمع وانفتاحه إزاء الشخص الذي يرغب في الاندماج بشكل جيد، معتبرًا أن مشروع تعديلات قانون الاندماج - الذي أعدّه وزير الخارجية والاندماج المحافظ سباستيان كورتس - يُعد "تخلفًا كبيرًا عن المعايير الدولية".
وأعرب "هانز كروم"، الباحث المتخصص في علوم اللغة، عن استيائه إزاء مشروع القانون المقترح، مبينًا أن الرغبة في سرعة تعليم المهاجرين اللغة الألمانية شيء إيجابي، بيد أنه انتقد في المقابل الوسائل المستخدمة في القانون لتحقيق هذا الغرض، لافتًا إلى عدم وجود حق لطالبي اللجوء في الاستفادة من برامج تعلم اللغة، وتوفير هذه البرامج بعد الحصول على حق اللجوء بغرض النجاح في الاختبارات الإجبارية المفروضة.
