نائب للحكومة:لماذا تأخر إرسال قانون الإجراءات الجنائية

قال النائب خالد حنفى عضو لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، إن تغيير مسمى وزارة الشؤون القانونية وتحويلها لوزارة شئون مجلس النواب، لا يعنى سحب الإختصاصات من الوزارة وإسنادها إلى من الوزارات الأخرى وخاصة أنها تمثل همزة الوصل بين الحكومة والبرلمان.

وتابع النائب فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن اختصاصات وزارة شؤون النواب تتمثل فى أنها وحدها المعنية بمشروعات القوانين وتعديل المواد، كما أنه تعبر عن رأي الحكومة فيما يناقشه البرلمان من مشروعات بحضورها كافة الجلسات.

وأشار النائب إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، من اختصاص وزارة شؤون النواب، موجها تساؤلات للحكومة، عن أسباب تأخر إرسال تعديل القانون إلى البرلمان.