EN 
بعد موافقة مجلس النواب رسميا علي قانون الإيجار القديم للعقارات والمحلات، فهناك تخوف وترقب من أن يتسبب قانون الإيجار القديم للعقارات والمحلات في ردة فعل غير محسوبة ولا متوقعة، حيث يمس قانون الإيجار القديم شريحة واسعة من المصريين.
وقامت صدي البلد برصد آراء المواطنين حول قانون الايجار القديم للعقارات والمحلات الذي اقره مجلس النواب.
فى البداية ، يقول ، حسين أنور إن الايجار القديم هو ظلم لكل مالك لقلة المبالغ التي تؤجر بها الشقق، لذلك كان لابد من وجود تعديلات عديدة إلي القانون لترفع من قيمة الايجار القديم او تعمل علي القضاء عليه مع الوقت بحيث تتقارب المبالغ التي يتلقاها صاحب الايجار القديم من الملغ الذي يتلقاه أصحاب الايجارات الجديدة.
بينما أكدت سلوى مجدي إنها قامت قبل التعديلات بزيادة الايجار الذي تدفعه لصاحب العقار الذي تعيش به وذلك وديًا، مشيرة إلى زيادة كبيرة سيتسبب فيها التعديل الجديد علي القانون سيكون ظلما للساكن في الأسعار أصبحت مرتفعة بالكامل دون زيادة في المرتبات وليس ما ينقص المواطن وجود زيادة ايضا بالايجارات.
وأشار سمعان محفوظ إلى أن التعديلات الجديدة في صالح المستأجر وصاحب الملك فلابد من وجود زيادة في الايجار القديم حتي يكون هناك عدل لصاحب الملك الذي تزداد قيمة الارض والعقار كل يوم وهو لا يزداد الايجار، بينما لن يكون هناك عدل في حالة إن ساعدت هذه التعديلات علي تشرد المستأجرين وطردهم.
وأضاف ممدوح عبد المنعم أن صاحب العقار يكون قد بني العقار في زمن الرخص أي بأسعار قليلة ولم يتم تكلفته تكلفة كبيرة، لذلك فمن الطبيعي ان تستمر الايجارات بنفس الرخص دون زيادة كبيرة وإلا سيكون ذلك ظلما للمستأجر.
