حبس  17 أمين شرطة سنتين لاتهامهم بالتجمهر وتعطيل سير العمل

قررت محكمة جنح مصر القديمة، اليوم الثلاثاء، حبس 17 من أمناء شرطة السياحة  لمدة سنتين مع الشغل ، فى اتهامهم بالتجمهر أمام مبنى الإدارة اعتراضًا على نظام العمل الجديد، وتعطيل سير العمل. 

وكانت قد أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة بإشراف المستشار وائل شبل المحامي العام الأـول للنيابات بإحالة أمناء شرطة السياحة للمحاكمة العاجلة بتهمة التجمهر.

وأوضحت التحقيقات أنه منذ اعتماد السيد مدير الإدارة لشرطة السياحة والأثار لنظام العمل الجديد، وهو عمل الفرد لمدة 12 ساعة وفي مقابلها يحصل على 24 ساعة راحة وذلك بدلا من النظام القديم الذي كان يواصل فيه الفرد العمل لمدة 24 ساعة وفي مقابلها يحصل على 48 ساعة راحة، حيث أثبتت التجربة فشل النظام القديم لعدم قدرة الفرد على مداومة العمل لمدة 24 ساعة متواصلة، ولكن أدى ذلك إلى حالة من الغضب بين بعض الأفراد لرغبتهم في الحصول على فترة الراحة 48 ساعة.

وتوجه عدد من الضباط بالإدارة للتحدث مع قادة التجمهر ولكنهم بادروا بالاعتداء عليهم برشقهم بالحجارة ثم دعا مدير الإدارة لعقد اجتماع معهم ولكنهم أصروا على امتناعهم، فأمر بإلقاء القبض عليهم فتم القبض على 10 ولازال 7 "هاربين" .

أكد محمد قرطام مدير التحريات في أقواله أمام أحمد معاذ سيف النصر، أن التحريات قد أكدت تزعم المتهمين للتجمهر منذ بدء الدعوة إليه، وأنكر المتهمون جميع الاتهامات الموجهة إليهم من بينها التجمهر واستخدام القوة والعنف تجاه ضباط الإدارة لمنعهم من تطبيق نظام العمل الجديد والبلطجة واستعراض القوة وتكدير السلم وتعطيل تنفيذ القوانين والامتناع عن العمل، وأقروا جميعهم انهم تجمعوا فقط للتعبير عن رفضهم لنظام العمل الجديد.