7 آلاف موظف بـ 13 مركزا بحثياً.. هل ينجح وزير التعليم العالي في تحويل أبحاثهم لتطبيقات عملية

«سأعمل على تنفيذ خطط تنفيذية وخاصة في البحث العلمي من خلال تطوير كل المراكز البحثية، لمساعدة البحث العلمي لدعم الصناعة المصرية وان تتحول الأبحاث الى تطبيقات على ارض الواقع».. كان هذا أول وعد من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في أول تصريح له بمقر مجلس الوزراء عقب أدائه اليمين الدستورية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

تركة ثقيلة يتحملها الوزير الجديد ممثلة في مراكز البحث العلمي التابعة لوزارته، حيث تعاني من مشكلات جمة، بالرغم من وجود 7 آلاف باحث وموظف يعملون داخل 13 مركزا بحثيا.

تتمثل تلك المراكز في: أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمركز القومي للبحوث، الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، معاهد تيودور بلهارس للأبحاث، مركز بحوث الإلكترونيات، مركز بحوث البترول، مركز بحوث أمراض العيون، المعهد القومي للقياس و المعايرة، المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، المعهد المركزي للبحوث والتنمية المعدنية، المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

وتعد أكاديمية البحث العلمي والمركز القومي للبحوث أحد أهم ركائز البحث العلمي في مصر، ويرجع إنشاء الأكاديمية للقرار الجمهوري رقم 2405 لسنة 1971 وتم إعادة هيكلتها بالقرار الجمهوري رقم 377 لسنة 1998، بينما تأسس المركز القومي للبحوث عام 1956 بإعتباره مؤسسة عامة مستقلة، بهدف التعزيز الأساسي والبحث العلمي التطبيقي، وخاصة في الصناعة والزراعة، والصحة العامة وغيرها من قطاعات الاقتصاد الوطني.

وبالرغم من كم المراكز وكثرة العاملين بها، إلا أن المواطن لم يشعر بتأثيرها في الحياة العملية ويبدو أن مردود البحث العلمي علي الاقتصاد والتنمية ضعيف، فالبحوث العلمية التطبيقية والابتكارية الجادة تستطيع أن تقدم خدمات واقتصاديات لها مردود اقتصادي يستفيد منها المجتمع.

ولا يغفل أن المردود الضعيف للبحث العلمي مسئولية جماعية تتحملها معاهد الأبحاث والمنظومة بالكامل، فضلا عن التشريعات والقوانين المكبلة للبحث العلمي والتي تحتاج إلى تعديلات.

من جانبه، قال الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومي للبحوث، إن المركز يعد الأكثر حصولًا على جوائز الدولة بعد جامعة القاهرة، ورقم واحد على مستوى مصر حصولًا على براءات الاختراع وذلك بـ 28 براءة اختراع في العام الواحد.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إلى أن هناك بعض الصعوبات التي يواجهها المركز أبرزها مخصصات البحث العلمي الضئيلة، بالإضافة إلى عدم الالتزام باستراتيجية البحث العلمي، وكذلك إهمال الشباب الباحثين ماديًا ومعنويًا، مؤكدًا أن الشباب الباحثين في مصر لديهم قدرة هائلة من الابتكار والاختراع وهم أمل البلاد فإذا تم الاهتمام بهم ستنقل مصر إلى أعلى المراكز علميًا.

وقدم الدكتور أشرف شعلان عدد من المقترحات التي يمكن أن تساهم في حل مشكلات البحث العلمي في مصر أبرزها التوسع في مراكز التميز البحثي على مستوى المراكز البحثية في مصر، وكذلك زيادة المعامل المركزية لتقليل عملية شراء الأجهزة البحثية وتكرارها وتوفير ميزانية شرائها لأحد فروع البحث العلمي الأخرى، وكذلك التنسيق بين الجهات البحثية من خلال تلك المعامل أيضًا.