العالم يرحب بإصلاحات السيسي الاقتصادية: «الدواء المر يبدأ فاعليته».. مصر تجني الثمار في 2018.. والبنك الدولي باتجاه إقرار الشريحة الثالثة للقرض

•  البنك الدولي: مصر نموذج للانتقال من الدعم الحكومي إلى تطوير القطاع الخاص
•  فيتش: استعادة الاقتصاد المصري لتوازنه مستمر على الرغم من التحديات
•  الإعلام العالمي: مصر عادت على رادار المستثمرين.. والشهية للاستثمار علامة واضحة على تنامي الثقة في الاقتصاد

على الرغم من التحديات التي شهدتها مصر خلال الفترة القليلة الماضية، إلا أن تقارير المنظمات العالمية ووكالات التصنيف الائتماني العالمية تبشر بعودة الاقتصاد المصري إلى مسار أكثر استقرارا خلال الفترة الماضية وقدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة مصر إلى مسار اقتصادي متزن، وذلك رغم القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذت في الفترة الأخيرة، كما أشادت تقارير بعض الصحف العالمية خصوصا الاقتصادية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكشف حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مقابلة مع وكالة رويترز أنه يتوقع العمل مع القاهرة صوب إقرار الشريحة الثالثة قرب نهاية العام الحالى.

وقال حافظ غانم إن المجموعة التالية من الإصلاحات الاقتصادية التى ستطبقها القاهرة ينبغى أن تركز على زيادة الشفافية فى منظومة الإجراءات الرسمية أمام المستثمرين، موضحا أن مثل تلك الإصلاحات مهمة فى إطار تحول أوسع نطاقا بأنحاء الشرق الأوسط من نموذج اجتماعى يقوم على الدعم الحكومى إلى مزيد من الاعتماد على تطوير القطاع الخاص.

وأشاد غانم بالإصلاحات التى نفذتها مصر حتى الآن، وأن "الإجراءات المتخذة على صعيد الاقتصاد الكلى وعلى صعيد سعر الصرف كانت ضرورية لزيادة جاذبية الاستثمار أمام الشركات ولتوفير النقد الأجنبى ولكى يصبح الاستيراد ممكنا وتحويل الأرباح إلى الخارج".

وفي الوقت ذاته، ذكرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن استعادة الاقتصاد المصري لتوازنه مستمرة على الرغم من التحديات التي يواجهها خلال العام الحالي، وتوقعت أن تجنى مصر ثمار الإصلاح الاقتصادي في 2018.

وأوضحت الوكالة أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، وعودة تدفقات رؤوس الأموال الخاصة وعودة ارتفاع الجنيه تشير إلى إعادة التوازن للاقتصاد المصري خلال بداية 2017.

وقالت إن ضبط المالية العامة إلى جانب عودة التوازن الاقتصادي الخارجي سيمهد السبيل إلى مزيد من التحسن في مقاييس الائتمان السيادي في 2018.

وأضافت "فيتش" أنه مع ذلك تظل هناك تحديات، منها خطر الاضطرابات الاجتماعية، محذرة من أنه حتى لو كانت الإصلاحات المتوخاة تسير بشكل سلس، إلا أنها سوف تستغرق عدة سنوات حتى يتم تقليص إجمالي الديون الحكومية العامة إلى مستويات أكثر استدامة.

وأكدت أن احتياطي النقد الأجنبى يواصل الارتفاع، حيث بلغ إجمالي الاحتياطي الدولى 26 مليار دولار في يناير، ليرتفع عن ديسمبر، حيث بلغت قيمة الاحتياطي 24 مليار دولار، وعن 10 مليارات دولار في يوليو 2016.

وذكرت الوكالة العالمية أن الجنيه زادت قيمته بنسبة 20% أمام الدولار منذ بداية ديسمبر الماضي، ليستعيد بعضا من خسائره منذ تعويم العملة في نوفمبر الماضي.

وأوضحت أن عودة التدفقات الأجنبية إلى الخزائن المصرية حفزت ارتدادا جزئيا من عائدات السندات الحكومية، حيث انخفضت عائدات أذون الخزانة.

وقالت إن هذه التطورات الإيجابية تعكس بشكل واسع تأثيرات التدفقات المالية التي جاءت من صندوق النقد والبنك الدوليين، واستئناف تدفقات المحافظ الأجنبية والتحويلات المالية، بالإضافة إلى وقف الواردات وتحسين نسبة الصادرات، موضحة أن مصر تتماشى مع التوقعات العامة للوكالة، حيث تم تصنيفها ديونها السيادية عند "بي" مستقر في ديسمبر الماضي في أعقاب تعويم الجنيه وموافقة صندوق النقد على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وأكدت أنه إذا استمرت جهود السلطات المصرية كما هي، فإن السنة المالية التي ستبدأ في 2018 ستشهد نموا أقوى، حيث ستصل نسبة النمو إلى 4.5% مقابل 3.3% خلال 2017، حيث سيتراجع التضخم وستجنى مصر ثمار الإصلاحات الاقتصادية، كما ستنخفض نسبة عجز الموازنة والديون بالنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي.

من جانبه، شددت صحيفة "فاينانشال تايمز" الاقتصادية البريطانية على أنه بعد سنوات في الغموض السياسي والركود الاقتصادي في أعقاب ثورة يناير، فإن مصر عادت على رادار المستثمرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر صححت وضع ميزان المدفوعات، وأعادت الاستقرار إلى احتياطي النقد الأجنبي، وقننت الإصلاحات المالية تحت رعاية صندوق النقد الدولي وحررت نظام النقد الأجنبي.

وأضافت أن الأسواق استجابت لهذه الإصلاحات، وأن الجنيه المصري استعاد 18% من قيمته أمام الدولار الأمريكي خلال الشهر الحالي، وهو واحد من كبريات القفزات بالنسبة لعملة دولة ناشئة خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت أنه في المقابل ارتفع سعر فائدة السندات المحلية، وهو ما مكن العائدات من تعويض الخسائر على المدى القصير، مضيفة أن الحكومة تمكنت من بيع سندات بقيمة 6.6 مليار دولار بعائد 17.7%.

وقالت "فاينانشال تايمز" إن عمر الجارحي سيظهر أمام البرلمان ليعرض اتفاق صندوق النقد، الذي يحتاج إلى مصادقة قبل الحصول على الشريحة الثانية، وتوقعت شركة "ميدلي جلوبال أدفيسورس" الاستشارية التابعة للصحيفة، أنه سيكون هناك عراقيل من النواب، كما أن وفد الصندوق سيجرى مراجعة الشهر القادم.

وتوقعت الصحيفة أن يرتفع النمو خلال العام الحالي كما سيتراجع التضخم مع نهاية شهر رمضان.

من جهة أخرى، ذكرت مجلة "جلوبال ريسك إنسايتس" البريطانية تحت عنوان "التحديات التي تواجه برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي" أنه مع استعداد مصر لتسلم الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار، فأنهت تواجه مجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية.

وأشارت المجلة إلى أن هناك أولويات أمام الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي منها دعم البيئة الأمنية وإصلاح صناعة البترول والغاز وتنفيذ مشروعات البنية التحتية لجذب المستثمرين.

وتابعت أنه في الوقت الذي بدأت فيه الإصلاحات الاقتصادية تؤتي ثمارها، فإن هناك مجموعة من التحديات المتمثلة في التضخم والتهديدات الأمنية يمكن أن تؤثر على قدرة الحكومة على جذب المستثمرين الأجانب.

وأضافت أن موافقة صندوق النقد على القرض في نوفمبر الماضي، رحب بها المستثمرون بشكل إيجابي كعلامة على إلتزام الحكومة بإصلاح الاقتصاد وتقليل العجز والتحكم في التضخم، إلا أنه خلال الأسابيع الأولى من 2017، فرضت تحديات هائلة حيث وصل التضخم إلى مستوى غير مسبوق منذ فبراير 2005، بزيادة بلغت 28 %.

وأشارت المجلة البريطانية، التي تصدرها كلية الاقتصاد بجامعة لندن، إلى أن الخبراء يتوقعون أن يكون لبرنامج الإصلاح تأثيرات إيجابية على المدى الطويل.

وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد منحت مصر تصنيفا سياديا مستقرا في يناير الماضي على الرغم من التحديات الداخلية والأمنية التي تواجه الاقتصاد المصري.

وأشارت المجلة البريطانية إلى أن المستثمرين يراقبون أداء الحكومة خلال الشهور القليلة القادمة، وقدرتها على الدفع بمزيد من الإصلاحات للحصول على قرض صندوق النقد كاملا.

وفي إطار متصل، ذكرت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية أن هناك علامات على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ في إعادة مصر إلى مسار اقتصادي متزن، وذلك رغم القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذت في الفترة الأخيرة.

وفي تقرير نشر بعددها الأسبوعي تحت عنوان "اقتصاد مصر يظهر علامات على النشاط"، قالت المجلة إن "الدواء المر يبدأ فاعليته"، وذلك في إشارة للإجراءات الاقتصادية الصعبة الأخيرة، مثل زيادة أسعار المحروقات والكهرباء وفرض ضرائب جديدة والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه.

وفيما يتعلق بتحرير سعر الصرف، أشارت المجلة إلى أنه "بالرغم من أن الدواء مر، يبدو أنه حقق شيئا مرادا منه وهو إغراء المستثمرين الأجانب للعودة إلى السوق المصرية"، لافتة إلى تضاعف الإقبال على شراء السندات الحكومية، مضيفة أن "هذه الشهية للاستثمار في مصر علامة واضحة على تنامي الثقة في الاقتصاد المصري".

وأشارت المجلة إلى أن هذا التغيير شعر به أيضا المصريون العاملون بالخارج، حيث زادت تحويلات المصريين بالخارج بعد قرار تحرير سعر الصرف.

ولفت التقرير إلى مزايا أخرى لتحرير سعر الصرف، منها دفع عجلة النمو، ولو بشكل تدريجي، في التجارة والسياحة، حيث زادت الصادرات غير النفطية بنسبة 25% في يناير الماضي مقارنة بالعام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن زيادة الصادرات بجانب صفقة قرض صندوق النقد الدولي ومصادر أخرى من شأنها زيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، لافتا إلى ارتفاع تلك الاحتياطيات في فبراير الماضي لأعلى مستوى لها منذ 2011، ما يبشر بتراجع العجز الدولاري الذي يعوق قطاع الأعمال.

وتابع تقرير المجلة "حتى الآن هناك علامات تؤكد أن المرحلة المقبلة قد تشهد المزيد من التعافي"، مشيرا إلى أن انخفاض قيمة العملة بمثابة دفعة لبعض المصنعين، حيث يحول المستهلكون اتجاههم من السلع المستوردة المرتفعة التكلفة إلى بدائل محلية أقل تكلفة.

ودلل التقرير على ذلك بالإشارة إلى انخفاض العجز التجاري في يناير من العام الجاري بنسبة 44% عن نفس الشهر في العام الماضي.

يأتى ذلك في الوقت الذي طرح فيه رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، مقترحًا لإنشاء مجلس أعلى للصناعة فى مصر، على أن يكون برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما سيكون سيكون له دور كبير ومهم فى رسم خريطة مصر الصناعية بمختلف مجالات الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، من خلال التوجيه بمراجعة جميع التشريعات الخاصة بهذا القطاع الحيوى.