وزير التجارة والصناعة: طرح 15 مليون متر مربع أراضى صناعية عام 2017

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تنفذ حاليًا خطة طموحا لتعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي، حيث من المقرر طرح 15 مليون متر مربع أراضي صناعية مرفقة خلال عام 2017، تشمل 13 محافظة منها 8 محافظات بالصعيد، مشيرا إلى أنه سيتم طرح جزء من هذه الأراضي بنظام المطور الصناعي.

وقال قابيل إن الوزارة تقوم حاليا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع صيغة جديدة للتعاقد بنظام المطور الصناعي تضمن الحفاظ على حقوق كل من المطور والمستثمر النهائي سواء فيما يتعلق بأسعار الطرح أو نظام التخصيص، مشيرا إلى أنه جار التنسيق مع المحافظين لتوقيع البروتوكولات الخاصة بتفويض هيئة التنمية الصناعية في جميع إجراءات تخصيص الأراضي التي تقع تحت ولاية تلك المحافظات لبدء عملية الطرح والتخصيص.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لهيئة التنمية الصناعية، والتي التقى خلالها بعدد من قيادات الهيئة برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق.

وأضاف قابيل أن الهيئة تلقت طلبات من عدد من المستثمرين المصريين والأجانب لإقامة 15 مشروعا استثماريا بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 16 مليار جنيه، 80% منها استثمارات أجنبية مباشرة في مجالات الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والغزل والنسيج والصباغة بالإضافة إلى الصناعات المعدنية.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الهيئة فيما يتعلق بمنظومة تبسيط الإجراءات، أوضح الوزير أنه جار حاليًا الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية المتوقع مناقشته فى الجلسة العامة لمجلس النواب نهاية شهر مارس الجارى، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا الانتهاء من تصنيف الصناعات طبقًا لدرجة خطورتها ووفقا للمعايير الدولية، وذلك بهدف تحديد نوعية وطريقة الترخيص إما بالإخطار أو الترخيص المسبق.

كما استعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بشأن الخريطة الاستثمارية، والتي أطلقت الوزارة مرحلتها الأولى منتصف شهر فبراير الماضي، وشملت 7 محافظات بالصعيد، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية ستشمل باقى محافظات الوجه البحرى وسيتم البدء بكل من المنوفية والقليوبية والفيوم ليصل إجمالي الفرص الاستثمارية التي ستشملها الخريطة إلى حوالى 1250 فرصة استثمارية مؤكدة.

وفيما يتعلق بالارتقاء بخطة الهيئة للترويج الصناعى، وجه قابيل بضرورة الارتقاء بقدرات وإمكانيات العاملين بفروع الهيئة والتي يبلغ عددها 22 فرعا مع منحها الصلاحية الكاملة لاتخاذ جميع القرارات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين دون الحاجة لزيارة المقر الرئيسى للهيئة.

كما استمع الوزير إلى خطة الهيئة فيما يتعلق بالتوسع فى مشروعات استخدام المخلفات الزراعية، وبصفة خاصة استخدام منتج قش الأرز فى صناعة الخشب الـ MDF، فضلًا عن مشروعات فى مجال مخلفات البلاستيك بهدف الاستفادة من الكميات الهائلة من هذه المخلفات وإعادة تصنيعها مرة أخرى.