EN 
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة،أن 207 مشروعات صناعية حصلت على موافقات اقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر فبراير الماضى بتكلفة استثمارية تصل الى 4 مليارات جنيه وتتيح 6045 فرصة عمل مباشرة ، لافتًا الى ان هذه الموافقات شملت 7 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 58 موافقة للهندسية و50 موافقة للكيماوية و48 موافقة للغذائية و29 موافقة للغزل والنسيج و11 موافقة لمشروعات القوي و7 موافقات للمعدنية و4 موافقات للتعدينية.
وأوضح قابيل - فى سياق أحدث تقرير تلقاه حول مؤشرات اداء التنمية الصناعية خلال شهر فبراير الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2016- أن الخريطة الإستثمارية الي تم اطلقها مؤخرًا والتي تشمل عددا من الفرص الاستثمارية للمحافظات ستسهم فى زيادة معدلات الإستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة نظرًا لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعليًا تلبية لإحتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة ولتلبية إحتياجات المستهلكين الأمر الذى ينعكس إيجابًا على زيادة إنتاجية المصانع المصرية وأيضًا تخفيض فاتورة الواردات لتحقيق التوازن فى الميزان التجارى لمصر .
وأشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتى إنعكاسًا لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتي 2020 والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي الي 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الي 21% بدلًا من 17.7% واسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الي 10% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
ونوه بأن تلك الموافقات شملت 24 محافظة بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات بـ 50 موافقة تلتها القاهرة بـ 40 موافقة في المرتبة الثانية ثم الجيزة فى المرتبة الثالثة بـ 32 موافقة وجاءت الأسكندرية فى المرتبة الرابعة بـ 15 موافقة ثم القليوبية فى المرتبة الخامسة بـ 13 مشروعًا وباقي المحافظات باعداد مختلفة اقل من 10 موافقات لكل منهم .
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر فبراير من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016 حيث حصل 87 مستثمرًا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية بإستثمارات 11.6 مليار جنيه مقابل 69 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 4.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي .
وأكد قابيل ان الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير،لافتا الي انها تحرص علي تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال الي أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
وأشار الى انه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وفى هذا الاطار ، أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 618 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا.
ونوه الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيرًا الي انه خلال فبراير الماضي اثبت مشروعين جديتهما بسوهاج بالحصول على السجل الصناعى وتم إسترداد قيمة الضمان المالى بينما تم إلغاء التخصيص لـ3 مشروعات باسيوط وسوهاج ومجمع العصافرة ، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ 8 مشروعات منهم 2 باسيوط ومشروع بسوهاج ومشروع بمدينة السادات و3 مشروعات بمجمع العصافرة ومشروع بالاسماعيلية .
وأوضح قابيل - فى سياق أحدث تقرير تلقاه حول مؤشرات اداء التنمية الصناعية خلال شهر فبراير الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2016- أن الخريطة الإستثمارية الي تم اطلقها مؤخرًا والتي تشمل عددا من الفرص الاستثمارية للمحافظات ستسهم فى زيادة معدلات الإستثمار الصناعى خلال المرحلة المقبلة نظرًا لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعليًا تلبية لإحتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة ولتلبية إحتياجات المستهلكين الأمر الذى ينعكس إيجابًا على زيادة إنتاجية المصانع المصرية وأيضًا تخفيض فاتورة الواردات لتحقيق التوازن فى الميزان التجارى لمصر .
وأشار إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتى إنعكاسًا لاستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتي 2020 والتي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي الي 8% وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الي 21% بدلًا من 17.7% واسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الي 10% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
ونوه بأن تلك الموافقات شملت 24 محافظة بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات بـ 50 موافقة تلتها القاهرة بـ 40 موافقة في المرتبة الثانية ثم الجيزة فى المرتبة الثالثة بـ 32 موافقة وجاءت الأسكندرية فى المرتبة الرابعة بـ 15 موافقة ثم القليوبية فى المرتبة الخامسة بـ 13 مشروعًا وباقي المحافظات باعداد مختلفة اقل من 10 موافقات لكل منهم .
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر فبراير من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016 حيث حصل 87 مستثمرًا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية بإستثمارات 11.6 مليار جنيه مقابل 69 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 4.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي .
وأكد قابيل ان الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير،لافتا الي انها تحرص علي تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال الي أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
وأشار الى انه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وفى هذا الاطار ، أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 618 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والاسماعلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا.
ونوه الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء، مشيرًا الي انه خلال فبراير الماضي اثبت مشروعين جديتهما بسوهاج بالحصول على السجل الصناعى وتم إسترداد قيمة الضمان المالى بينما تم إلغاء التخصيص لـ3 مشروعات باسيوط وسوهاج ومجمع العصافرة ، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ 8 مشروعات منهم 2 باسيوط ومشروع بسوهاج ومشروع بمدينة السادات و3 مشروعات بمجمع العصافرة ومشروع بالاسماعيلية .
