EN 
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث سجل مؤشر السوق الرئيسية "EGX30"، ارتفاعًا صافيًا بلغ نسبته 0.37%، مغلقًا عند مستوى 13032 نقطة مقابل 12984 نقطة بنهاية الأسبوع السابق عليه بعد أن سجل أعلى مستوى عند 13190 نقطة.
وسجل مؤشر "EGX70"، ارتفاعًا بلغ 5.47% ليغلق على 561 نقطة مقابل 532 نقطة بنهاية الأسبوع السابق عليه هذا، وحقق رأس المال السوقي ارتفاعًا بلغ نحو 17.253 مليار جنبه خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 653.195 مليار جنيه؛ بارتفاع بلغ نسبته نحو 2.71% عن الأسبوع السابق عليه، فى إطار استمرار الأداء الإيجابي للمؤشرات بعد أن سبق وتأثرت سلبًا فى إطار عمليات التصحيح، والتى بدأت منذ يناير الماضى، وصولًا إلى أدنى مستويات فى ما يزيد على 3 أشهر مسجلة أسوأ موجة هبوط منذ أكتوبر 2016.
وأرجع روبرت لويس، خبير أسواق المال، أداء السوق بدعم القوى الشرائية من قبل المتعاملين، وخاصة الأجانب والعرب منهم، والمؤسسات وصناديق الاستثمار؛ لارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية، ومن ثم الاستفادة من فروق الأسعار، رغم إقرار مشروع ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
وعن أهم القرارات الاقتصادية والأخبار المتعلقة بالسوق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون الضريبة على الدمغة، وهو ما يأتي في ضوء السياسة الضريبية التي تنتهجها الحكومة لحقيق العدالة الضريبية، وتحميل كل ممول بالعبء الضريبي المتناسب معه.
ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:
المرحلة الأولى: 1.25 فى الالف يتحملها المشترى و 1.25 فى الالف يتحملها البائع اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.
المرحلة الثانية: 1.50 فى الالف يتحملها المشترى و 1.50 فى الالف يتحملها البائع اعتبارًا من العام الذى يليه.
المرحلة الثالثة: 1.75 فى الالف يتحملها المشترى و 1.75 فى الالف يتحملها البائع اعتبارًا من العام الذى يليه.
كما تخضع لذات الضريبة على إجمالى القيمة، وبدون خصم أي تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الألف ويتحمل المشترى عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الألف.
وعن المتوقع لأداء المؤشرات خلال جلسات التداول المقبلة قال لويس: "سجل مؤشر إيجي إكس 30 أداءً إيجابيًا بمطلع الأسبوع الماضي محققًا أعلى مستوي عند 13190 نقطة وهى ما أعاقت الارتفاعات ليتراجع منها وصولًا لمستويات دعم 12880 نقطة الهام إلا أنه سريعًا ما ارتد منها بقوة فى مواجهة مستويات 13030 / 13070 نقطة مغلقًا عند 13045 نقطة والتى بتأكيد تجاوزها والاستقرار أعلاها يكون فى مواجهة مستويات 13130 نقطة ثم 13200 نقطة ويليه مستوى 13300 نقطة مجددًا".
وتابع: "سجل مؤشر "إيجي إكس 70" أداء أفضل من سابقة حيث بدأ من مستوى 532 نقطة مستقرًا أعلاها على مدار جلسات الأسبوع وصولًا لأعلى مستوى له عند 564 متجاوزًا مقاومة 540 – 545 نقطة بجلسة نهاية التعاملات بما يؤهله لاستمرار إيجابيته ليكون صوب سابق مستوياته التالية عند 570 – 580 نقطة".
وسجل مؤشر "EGX70"، ارتفاعًا بلغ 5.47% ليغلق على 561 نقطة مقابل 532 نقطة بنهاية الأسبوع السابق عليه هذا، وحقق رأس المال السوقي ارتفاعًا بلغ نحو 17.253 مليار جنبه خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 653.195 مليار جنيه؛ بارتفاع بلغ نسبته نحو 2.71% عن الأسبوع السابق عليه، فى إطار استمرار الأداء الإيجابي للمؤشرات بعد أن سبق وتأثرت سلبًا فى إطار عمليات التصحيح، والتى بدأت منذ يناير الماضى، وصولًا إلى أدنى مستويات فى ما يزيد على 3 أشهر مسجلة أسوأ موجة هبوط منذ أكتوبر 2016.
وأرجع روبرت لويس، خبير أسواق المال، أداء السوق بدعم القوى الشرائية من قبل المتعاملين، وخاصة الأجانب والعرب منهم، والمؤسسات وصناديق الاستثمار؛ لارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية، ومن ثم الاستفادة من فروق الأسعار، رغم إقرار مشروع ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
وعن أهم القرارات الاقتصادية والأخبار المتعلقة بالسوق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون الضريبة على الدمغة، وهو ما يأتي في ضوء السياسة الضريبية التي تنتهجها الحكومة لحقيق العدالة الضريبية، وتحميل كل ممول بالعبء الضريبي المتناسب معه.
ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:
المرحلة الأولى: 1.25 فى الالف يتحملها المشترى و 1.25 فى الالف يتحملها البائع اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.
المرحلة الثانية: 1.50 فى الالف يتحملها المشترى و 1.50 فى الالف يتحملها البائع اعتبارًا من العام الذى يليه.
المرحلة الثالثة: 1.75 فى الالف يتحملها المشترى و 1.75 فى الالف يتحملها البائع اعتبارًا من العام الذى يليه.
كما تخضع لذات الضريبة على إجمالى القيمة، وبدون خصم أي تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الألف ويتحمل المشترى عبء هذه الضريبة بواقع 3 فى الألف.
وعن المتوقع لأداء المؤشرات خلال جلسات التداول المقبلة قال لويس: "سجل مؤشر إيجي إكس 30 أداءً إيجابيًا بمطلع الأسبوع الماضي محققًا أعلى مستوي عند 13190 نقطة وهى ما أعاقت الارتفاعات ليتراجع منها وصولًا لمستويات دعم 12880 نقطة الهام إلا أنه سريعًا ما ارتد منها بقوة فى مواجهة مستويات 13030 / 13070 نقطة مغلقًا عند 13045 نقطة والتى بتأكيد تجاوزها والاستقرار أعلاها يكون فى مواجهة مستويات 13130 نقطة ثم 13200 نقطة ويليه مستوى 13300 نقطة مجددًا".
وتابع: "سجل مؤشر "إيجي إكس 70" أداء أفضل من سابقة حيث بدأ من مستوى 532 نقطة مستقرًا أعلاها على مدار جلسات الأسبوع وصولًا لأعلى مستوى له عند 564 متجاوزًا مقاومة 540 – 545 نقطة بجلسة نهاية التعاملات بما يؤهله لاستمرار إيجابيته ليكون صوب سابق مستوياته التالية عند 570 – 580 نقطة".
