الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حماية المستهلك يحذر من وهم كارت النانو لتوفير الكهرباء والبنزين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه في اٍطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون وحماية وحقوق وصحة المستهلكين وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، وفي ضوء مكافحة الجهاز لظاهرة الإعلانات المضللة التي يتم عرضها علي شاشات القنوات الفضائية والخاصة المقدمة لجمهور المستهلكين، فقد تم إحالة الجهاز شركة "ادفانسد جلوبال للصناعة والتجارة"، الكائنة ب 3 شارع النبوي المهندس-مدينة نصر إلي النيابة العامة لمخالفتها قانون حماية المستهلك.

وأوضح يعقوب أن الجهاز قد تمكن من خلال مرصده الاعلاني من رصد "موقع نانو توفير " بعنوان http://nanotawfeer.com/about-nano-tawfeer)/)، وعلي شاشة بعض القنوات الفضائية حيث تدعي الشركة المعلنة أن كارت توفير الطاقة "نانو توفير " يستطيع تقليل قيمة فواتير الكهرباءوالبنزين حيث يصدر موجات اهتزازية قوية لديها من القوة ما يكفي لضغط الشحنات الكهربائية الزائدة التي تتسبب في هدر الطاقة الكهربائية.

ولفت رئيس حماية المستهلك، إلى تخفيض الشحنات المهدرة من الكهرباء واستخدامها بكفاءة اعلي وبالتالي تنخفض قيمة فواتير الكهرباء بما لا يقل عن 30% ،وكذلك امكانية الكارت علي توفير البنزين حيث يتم تركيب الكارت بجانب تنك البنزين بالسيارة والكارت يدوم لمدة من 3 الي 5 سنوات ومعه ضمان 3 سنوات ضد عيوب الصناعة.

وأشار يعقوب إلى أنه عقب رصد الاعلان، تم تكليف إدارة التحريات بالجهاز التي يحمل أفرادها صفة الضبطية القضائية بإجراء محاولة شراء للكارت من الشركة المعلنة ،وقامت الادارة بتوجيه حملة الي مقر الشركة وتم سحب عينات من المنتج وتم تحرير محضر بالإجراءات حيث أن الشركة لم تحصل علي تصريح من وزارة الكهرباء للمنتج .

وقال ان الجهاز قام بمخاطبة الشركة القابضة لكهرباء مصر لفحص العينات التي تم سحبها من الشركة للتأكد من صحة أدعاء الشركة "إمكانية الكارت الأ لكتروني من توفير الكهرباء ،مشروعية استخدام الكارت وأثر ذلك علي الامن القومي المصري.
 
وحيث ورد الرد أنه لايوجد أي تأثير للكارت في توفير أستهلاك الكهرباء حيث تم فحص عدد 2 كارت "نانو توفير "واختبارهم لمدة ثلاث أيام بمعمل العدادات المركزي وتبين بعد اجراء الفحص ان الاستهلاكات المسجلة علي العدادات التي تم تجربة الكارت عليها متطابقة تماما ولا يوجد تأثير للكارت.

وأعلن يعقوب أن إحالة الشركة للنيابة جاءت لمخالفة الشركة لنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 حيث تنص المادة علي " أنه علي مورد ومعلن أن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعه المنتج وخصائصه وتجنب كل ما قد يؤدي الي خلق أنطباع غير حقيقي أو مضلل أو وقوعه في خلط أو غلط ".

وحذر رئيس جهاز حماية المستهلك، جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات الخادعة ،مشيرا إلي الدور الجوهري الذي تلعبه الإعلانات المضللة في الترويج لممارسات الغش والتدليس بالسوق المصري ، داعيًا وسائل الإعلام بكافة صورها (المطبوعة ، المسموعة ، المرئية ، الإلكترونية) إلى المساهمة فى التصدي لهذه الظاهرة من خلال عدم نشر أو بث هذه النوعية من الإعلانات.

وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة "الجهاز" من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الســـــاخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية من متجر. Google Play .