EN 
- محافظ أسيوط يمنع دخول الهواتف الذكية للديوان العام
- الغضب يسيطر على العاملين بسبب قرار المحافظ
- نائب برلماني: القرار مرفوض نهائيًا
- صحفيون: القرار يمنعنا من ممارسة عملنا
تسود حالة من الاستياء بين المتعاملين مع ديوان عام محافظة أسيوط، بسبب قرار المهندس ياسر الدسوقي، محافظ الإقليم، منع دخول الهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب والكاميرات مبنى ديوان عام المحافظة، مما أثار رفض واستياء خاصة من العاملين بالديوان وأعضاء مجلس النواب والصحفيين والإعلاميين.
يقول هلال عبدالحميد، عضو الهيئة العليا وأمين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط، إن قرار المهندس ياسر الدسوقي بمنع دخول الكاميرات والهواتف المحمولة إلى ديوان عام المحافظة قرار خاطئ واعتداء صريح على حرية الصحافة والإعلام وحق المعرفة الذي كفله الدستور بداية من المادة 68 وحتى المادة 72.
من جانبه قال راشد أبو العيون، عضو مجلس النواب، إن هذا القرار مرفوض نهائيا وإذا كان القرار من جهة عليا مثلما يدعون بالديوان العام عليهم بالإفصاح عن الجهة التي أصدرت القرار.
وأضاف "أبو العيون" أن الهاتف ضمن المتعلقات الشخصية والنواب يدخلون وزارة الداخلية بهواتفهم ولم يتم منع دخول الهواتف.
وأشارت إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القرار غير سليم؛ خاصة أن مبنى ديوان عام المحافظة مبنى خدمي ولا يحق لأحد منع دخول الهواتف الذكية لأن المبنى ليس مبنى عسكري، مؤكدة رفضها هذا القرار.
وفي سياق متصل اجتمع صحفيو أسيوط اليوم لبحث تداعيات قرار المحافظ وما يخلفه من أثر سلبي على أداء عملهم خاصة وأنهم يحملون أجهزة لاب توب وكاميرات وهواتف ذكية لمتابعة عملهم وتأثير القرار على تغطيتهم للأحداث والزيارات داخل ديوان عام المحافظة.
وأكد الصحفيون أن هناك تصعيدًا ضد هذا القرار ورفضا تاما له لأنه مخالف للدستور، ويعد منعًا صريحًا لهم من ممارسة عملهم.
كما تلقى المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط مكالمة هاتفية من الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، استفسر خلالها على الإجراءات الأمنية الأخيرة التى اتخذها محافظ أسيوط لتأمين مبنى الديوان العام للمحافظة والمكاتب الرئيسية به.
وأشار المحافظ إلى مدى تقديره لدور الصحفيين والإعلاميين وحريتهم فى ممارسة عملهم وحرية تداول المعلومات موضحا أن مبنى ديوان عام المحافظة يتكون من جناحين أحدهما أفقي وبه المكاتب الرئيسية للمحافظة وقاعات الاجتماعات الرئيسية والجناح الىخر رأسى يتكون من 10طوابق وبه جميع ادارات المحافظة ومكاتب التعامل مع المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال ويفصل الجناحين 3 أبواب جانبية.
ونظرًا لتصادف وجود مقر المركز الإعلامى بالدور الثالث بالجناح الأفقى الذى سيتم تطبيق الإجراءات الأمنية عليه، فتقرر تجهيز مركز إعلامي مناسب يتم تخصيصه للسادة الصحفيين والإعلاميين ومجهز بأجهزة الكمبيوتر وشبكة الإنترنت بالمبنى الرأسى بما يساعدهم فى استخدام هواتفهم الذكية وكاميراتهم وأجهزة اللاب توب والآى باد الخاصة بهم فى تأدية عملهم بحرية ويسر منوها إلى سهولة انتقال الصحفيين من مركزهم الإعلامي الجديد إلى المبنى الرئيسي لحضور الاجتماعات واللقاءات مع تطبيق الإجراءات الأمنية الخاصة بالمبنى.
ومن جانبه أشاد نقيب الصحفيين بجهود محافظ أسيوط فى النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة والمساهمة فى جذب استثمارات جديدة للقضاء على مشاكل الإسكان والبطالة بالمحافظة معلنا زيارته للمحافظة لمتابعة وتفقد بعض المشروعات ولقاء القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وكان تداول على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خبر منع محافظ أسيوط دخول المواطنين بالكاميرات والموبايلات الذكية وأجهزة اللاب توب ديوان عام المحافظة مما أثار استياء أهالى محافظة أسيوط.
