EN 
- رسميا.. مجلس النواب يوافق على قانون رؤساء الهئيات القضائية
- أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس:
- أزمة بين السلطات بسبب الموافقة على ضوابط تعيين رؤساء الهيئات القضائية
- اعتراض القضاة على قانون اختيار رؤساء الهيئات «غير مبرر»
«هل يحدث تصادم بين القضاء والبرلمان؟».. سؤال يطرح نفسه بقوة على الساحة عقب موافقة مجلس النواب الرسمية على مشروع القانون المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف بشأن تعديل قانون السلطة القضائية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وإحالته لمجلس الدولة.
لم يرحب القضاة بالقانون منذ البداية، ورأوه إهدارًا لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي، وانتهاكًا لمبدأ استقلال القضاء الذى يقرره ويحميه الدستور، وتعديًا على مبدأ الفصل بين السلطات، وإغفالًا لحق الجهات القضائية فى اختيار رؤسائها.
فيما اختلف النواب حول القانون ما بين مؤيد يرى أنه يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، ومعارض يرى أنه سيشعل الخلاف بين السلطتين القضائية والتشريعية، بينما تنصل البعض منتظرين ما ستؤول إليه الأمور في النهاية.
في البداية، قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس وصاحب قانون الهيئات القضائية، إن المجلس أصدر قراره ووافق على القانون مع كامل الاحترام والتقدير للقضاء والقضاة.
بينما رفض النائب مصطفى بكري القانون منذ البداية وما زال على موقفه، رافضًا التعليق على موافقة المجلس، وكذا تبعه النائب كمال أحمد، الذى رأى صعوبة توقع ما سيحدث بعد موافقة المجلس، مطالبًا بالانتظار إلى أن يقول القضاء كلمته النهائية حيال القانون.
الصدام وشيك
من جانبه، قال النائب فؤاد بدراوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنه معترض على تعديل قانون السلطة القضائية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدًا أنه بموافقة مجلس النواب علي المشروع وإرساله إلى مجلس الدولة ستحدث أزمة كبيرة بين السلطتين القضائية والتشريعية.
وأضاف "بدراوي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من مصلحة الدولة عدم وجود اختلاف وصدام بين السلطات التشريعية والقضائية، موضحًا أن مجلس الدولة باعتراضه على القانون سوف يعيده إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان لإحداث تعديلات به إلى أن توافق عليه.
القانون ضرورة
أما النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فقال إنه لا يرى مبررا لاعتراض القضاة على قانون الهيئات القضائية، مؤكدًا أن القانون لا يلغي مبدأ الأقدمية كما يدعي البعض وكذا لا يتدخل في سلطة القضاء، فرئيس الجمهورية سيختار – طبقا للقانون - رؤساء الهيئات القضائية من الأعضاء الأكبر سنًا.
وأضاف "سليم"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، فهناك قضاة كبار في السن لن يقدروا على تحمل مشاق العمل، مستطردا: "أنا أعرف ناس بتبقى ماشية على عكاز".
ولفت النائب إلى أنه اقترح على اللجنة التشريعية عرض القانون على الهيئات القضائية قبل الموافقة الرسمية عليه من قبل المجلس، مؤكدًا أن المجلس يسعى لمصلحة الوطن، كما أكد أن السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان تكمل نظريتها القضائية.
