زواج القاصرات يسبب جدلا بـ«حقوق إنسان البرلمان»

شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد جدلا حادا اليوم، حول سن زواج الفتيات لاسيما مع انتشار ظاهرة زواج القاصرات وقيام أكثر من مأذون بتزويجهم دون السن القانوني.

وطالبت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برفع سن زواج الفتيات إلي 21 سنة حيث إن الفتاة في سن ال(18) لا تزال قاصرة لاسيما أن الدستور نص علي أن الطفولة حتى (18) عاما.

وطالبت عازر، بضرورة تغليظ العقوبة علي كل من يحث فتاة علي ترك منزلها وهي قاصر.

ومن جانبه قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ولم تحدد سنا للزواج إنما حددت مواصفات للفتاة التي يمكن تزويجها، بكونها "البكر الرشيد"، وبالتالي لا يمكن تحديد سن الزواج ب21 عامًا.

وهو ماردت عليه عازر بتأكيدها أن الدستور نص علي أن الطفولة حتي 18 عامًا، مشيرة إلي أنها ليست ضد الشريعة الإسلامية بقولها: "الشريعة فوق رأسي"، فيما شدد النائب سعيد شبايك، علي أن الشريعة الإسلامية نصت علي تزويج الحر البالغ.

وانتهي الجدل بتأكيد "عابد" أنه يمكن حسم الأمر بإعداد ورقة عمل الأسبوع القادم يتم بحثها داخل لجنة مٌشتركة بمجلس النواب من لجان الشئون الدستورية والدينية وحقوق الإنسان والتضامن.

وحول إشكالية تزويج الفتاة دون السن القانوني (18) عامًا في بعض ربوع مصر، كشف النائب علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، عن قيام أكثر من مأذون بتزويج الفتيات دون السن القانوني مع تحرير إيصالات أمانة علي والد الفتاة، لاستخدامها ضده حال حدوث أي شيء، ومع بلوغ الفتاة السن القانوني يتم توثيق عقد الزواج، وتم القبض علي بعض هذه النماذج.

وأكد بدر، أن هناك قانونا يعاقب تزويج الفتاة دون السن القانوني لكن للأسف المأذون يخالف القانون.