EN 
قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد القمني وأمانة سر تامر عبدالله برفض الدعوى التي سبق أن أقامها أحد المحامين ببطلان توزيع أسهم الشركة المصرية للاتصالات، والتي كان سيترتب عليها ضرر بالغ بأسهمها في البورصة المصرية.
كانت الشركة طرحت 20% من أسهمها للاكتتاب عام 2005، وبلغ عدد الأسهم المطروحة حينها 340 مليون سهم، بقيمة 10 جنيهات.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة القضائية أصدرت تقريرًا قانونيًا أوصت فيه ببطلان نشرة الطرح عن بيع نسبة 20% من أسهم تأسيس الشركة.
ورفعت فاروس للأبحاث، القيمة العادلة لسهم المصرية للاتصالات من 11 جنيهًا إلى 14.11 جنيه، بعد بدء فودافون مصر التشغيل التجريبي لخدمات الجيل الرابع على مستوى الجمهورية.
وتملك الشركة حصة نسبتها 45% من أسهم فودافون مصر للاتصالات.
