وزير المالية: 50 مليار جنيه زيادة فى الأجور منذ عام 2011

أكد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية أن زيادة المصروفات وارتفاع الأجور بالموازنة العامة خلال الخمس سنوات الماضية هى سبب الزيادات فى الأسعار والقرارات الاقتصادية الأخيرة وما وصل له الحال الآن ولجوء الحكومة للاستدانة.

وأكد خلال إجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة العلاوة أن الزيادات فى الأجور زادت من العام المالى 2011 حتى العام المالى 2016، من 80 مليار جنيه إلى 130 مليار جنيه يعنى زيادة 50 مليار جنيه فى خمس سنوات، وزيادة المصروفات الخمس سنوات الماضية هى التى وصلتنا لزيادة الأسعار حاليا و اضطرتنا للاستدانة".

وقال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العاملة للدولة:" لم نقسم العاملين بالدولة إلى فئتين، وهناك فئات لها قوانين ولوائح خاصة وبالتالى لم يخضعوا لقانون الخدمة المدنية، وهناك عاملين بالدولة يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية".

وتابع أن "المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يحصلون على 7% علاوة دورية من الأجر الوظيفى، والأجر الوظيفى أعلى من الأجر الأساسى الذى يطبق على غير الخاضعين للخدمة المدنية

و قال النائب علاء عبد المنعم، عضو الجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قيمة السلع والخدمات ارتفعت بشكل مبالغ فيه مما أثقل كاهل المواطن وجعل دخله يقل بنسبة 100% مقابل هذه الزيادات المستمرة.