مصدر: القضاة ملتزمون بتعديل "قانون السلطة القضائية" حال إقراره

أكدت مصادر قضائية مطلعة، أن مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار مصطفى شفيق، كان قد خاطب مجلس النواب رسميًا، منتصف مارس الجاري، برفضه بالإجماع التعديل المقترح للمادة 44، من قانون السلطة القضائية، بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية، قبل مناقشة مشروع القانون داخل المجلس، مضيفًا إنه كان يتعين أن يستجيب مجلس النواب لرغبة مجالس الهيئات القضائية، في التمسك بمبدأ الأقدمية لاختيار رؤساء الهيئات القضائية..وأشارت المصادر إلى أن السلطة القضائية ملتزمة بتطبيق القانون في حال إقراره مؤكدة أن رأي الهيئات القضائية غير ملزم للسلطة التشريعية.

وأكدت المصادر أن مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية هي القاعدة الذي تلتزم بها الهيئات القضائية منذ عام 1984، ولم يتم مخالفتها على مدار تلك السنوات السابقة، موضحا أن القانون سمح باختيار رئيس آخر لمجلس القضاء الأعلى، غير الذي يصيبه الدور في حالة ظروف مرضية أو صحية أو معنوية تحول دون مباشرة مهام عمله.