EN 
تنطلق اليوم أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة فى الدورة العادية الـ 28 والتى تعقد فى منطقة البحر الميت بدولة الأردن بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى و16 رئيسًا وزعيمًا عربيًا فى قمة تشهد حضورًا كبيرًا من قبل قادة المنطقة العربية، ومن المقرر أن يقر القادة العرب عدداً من القرارت بعد رفعها من قبل وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم التحضيرى الذى عقد أمس للإعداد لمشروع القرارات.
ومن المقرر أن يقر القادة قرارًا تحت اسم "التضامن مع لبنان" للترحيب بانتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية كخطوة حاسمة لضمان قدرة لبنان على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية وضمان حسن سير العمل الدستوري في المؤسسات اللبنانية والترحيب بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري وتجديد التضامن الكامل مع لبنان واستقراروسيادته على كامل أراضيه ، فيما تحفظت البحرين على مشروع القرار نظرًا لما يتحمله ما يسمى حزب الله اللبناني الإرهابي، والعضو في الحكومة اللبنانية مؤكدة وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني ، ونأت بنفسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة .
كما أكد القرار على دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 المبنى على القرارين رقم 425 ورقم 426 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.
كما يؤكد القرار على الدعم للخلاصات الصادرة عن الاجتماعات المتتالية لمجموعة الدعم الدولية للبنان وآخرها الاجتماع الذي انعقد على هامش الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة 30 سبتمبر 2015 .
ويشيد القرا بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا، وتثمين التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية، خاصًة تلك التي وردت في قرار مجلس الأمن وإدانة الاعتداءات النكراء التي تعرض لها في أكثر من منطقة لبنانية، والترحيب بالمساعدات التي قدمتها دول شقيقة وصديقة للبنان وفي طليعتها المملكة العربية السعودية وحث جميع الدول على تعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، كونه ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، وإدانة خطف العسكريين اللبنانيين من قبل تنظيمات إرهابية والاستمرار باحتجازهم منذ أغسطس 2014 والمطالبة بإطلاق سراحهم بغية إفشال مخططات من يريدون إشعال فتنة داخلية وإقليمية.
ويدين القرار إجميع الأعمال الإرهابية والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية التي استهدفت عددًا من المناطق اللبنانية وأوقعت عددًا من المواطنين الأبرياء، ورفض كل المحاولات الآيلة إلى بث الفتنة وتقويض أسس العيش المشترك والسلم الأهلي والوحدة الوطنية وزعزعة الأمن والاستقرار، وضرورة محاربة التطرف والتعصب والتكفير والتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، والتعاون التام والتنسيق لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه وتجفيف مصادر تمويله والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات ومحاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية والمحرضين على أعمال العنف والتخريب التي تهدد السلم والأمن وتشديد العقوبات عليهم وانتهاج إجراءات احترازية في هذا الشأن.
