مساعٍ برلمانية حكومية لإنقاذ «الموظف»..«قوى عاملة البرلمان»: إقرارعلاوة غير الخاضعين للخدمة المدنية فى ابريل.. وتوجهات لرفع الحد الأدنى للضرائب بالموازنة الجديدة

القوى العاملة بالبرلمان توافق على علاوة 10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية
نواب الاقتصادية:
خطوة جيدة في مصلحة المواطن البسيط
برلماني:
وزير المالية تعهد بأن يرفع الضرائب عن الموظفين يوليو القادم

توالت ردود أفعال النواب عقب موافقة أعضاء لجنة القوي العاملة بالمجلس، على تحديد علاوة العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10%، علي أن تكون بحد أدني 65 جنيها وبحد اقصي 120 جنيها.

بدأت هذه الردود عندما قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوي العاملة، إن زيادة علاوة العاملين الغير مخاطبين بالخدمة المدنية إلي 10% من المرتب الأساسي، خطوة جيدة في تحسين حال المواطن البسيط، موضحًا أن اللجنة قد وضعت حدا أدني للعلاوة 65 جنيها، مشيرًا إلي أن هناك البعض كانت العلاوة السنوية له 30 جنيها سنويًا مؤكد أنه رقم قليل جدًا ولا يصح أن يتقاضاه الموظف.

وأكد "أبو خضرة" في تصريحات لـ "صدي البلد" أن الزيادة في العلاوة قليلة جدًا بالنسبة للمواطن البسيط في ظل ارتفاع الاسعار، مشيرًا إلي أن هذا ما تسمح به الميزانية في ظل العجز الكبير الموجود بها، لافتًا إلي أن هناك تعاونا مع الحكومة في محاولة للتوفيق بين الاراء والوصول الي حل يصب في مصلحة المواطن مؤكدا أنه من المنتظر  أن يتم صرف العلاوة فى 10 ابريل 

وأضاف النائب أن اللجنة كانت مصره علي أن أن تكون الزيادة في العلاوة 10% من المرتب الاساسي للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ولكن رفض الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، و أخبر أعضاء اللجنة بأن المخاطبين بالخدمة المدنية مرتبهم الأساسي ليس بقليل، وأن نسبة 7% مجزية في الوقت الحالي في ظل العجز الكبير الموجود في الموازنة العامة للدولة.

وأشار عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان إلي أن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، قد تعهد بأن يكون هناك حزمة قوية من القرارات في بداية شهر يوليو القادم في السنة المالية الجديدة، تصب في مصلحة المواطن البسيط، قد تضمن رفع الضرائب عن الموظفين وزيادة في علاوة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية.

من جانبه قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، إن موافقة أعضاء لجنة القوي العاملة بالاتفاق مع الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية علي ان تكون العلاوة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 10%، خطوة جيدة في مصلحة المواطن البسيط.

وأضاف "السيد" في تصريحات لـ "صدي البلد" أنه عند مناقشة الموازنة العامة للدولة بالمجالس سوف يتم مناقشة زيادة العلاوة للمخاطبين بالخدمة المدنية إلي 10%، موضحا أنها نسبة جيدة بالنسبة للظروف الاقتصادية غير الجيدة ووجود عجز كبير في الموازنة.

وأكد النائب أن بحلول العام المالي القادم في بداية يوليو القادم، سيكون هناك زيادة في مرتبات الموظفين كما أن الدعم سيزيد بزيادة الاسعار الدولية للسلع، مما يزيد من العجز في الموازنة، موضحًا أن الزيادة في العلاوة لابد أن تكون 15% علي الاقل في الوقت الحالي لمواجهة الغلاء القوي علي جميع السلع.

في السياق ذاته، أشاد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية، هو الآخر بزيادة علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية، مؤكدًا أن المواطن في الوقت الحالي بحاجة إلي كل زيادة ولو جنيه في مرتبه.

وأضاف "بدراوي" في تصريحات لـ "صدي البلد" أن وضع حد اقصي 120 جنيها للعلاوة، يجعل الزيادة غير مؤثرة علي الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلي أن 120 جنيها علاوة قد يمثل 5% فقط من الراتب الاساسي أو أكثر أو أقل، موضحًا أنه لا نية لدي الحكومة في الوقت الحالي بزيادة المرتب.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلي أن هناك توجه من وزارة المالية في موازنة الدولة في العام المالي الجديد، لرفع الحد الادني للضرائب وخصم علي الضرائب المستحقه، مؤكدًا أنه لا زيادة في المرتبات في الفترة القادمة.