"تشريعية البرلمان" تعلن رفضها مقترحا برلمانيا بتخصيص دوائر لمحاكمة مغتصبي الأطفال.. صالح: تضخيم ورسالة سلبية للخارج.. والعتماني: أي دائرة تعرض عليها الجريمة.. وكامل: حالات نادرة وليست ظاهرة

• "تشريعية البرلمان": نرفض تخصيص دوائر لمحاكمة حالات اغتصاب الأطفال لأنها ظواهر فردية
• برلماني يطالب بتطبيق عقوبة الإعدام على مغتصبي الأطفال
• برلماني: لسنا بحاجة لتخصيص دوائر لمحاكمة مغتصبي الأطفال

رفض عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بالبرلمان مقترح النائبة منى منير، بتخصيص دوائر لمحاكمة حالات اغتصاب الأطفال، وأكدوا أننا لسنا فى حاجة إلى تخصيص دوائر لمحاكمة حالات اغتصاب الأطفال، خاصة أنها حالات نادرة وليست ظاهرة بمعناها الحقيقى ، وأشاروا إلى أن القوانين الحالية تكفل المحاكمة الطبيعية لجريمة خدش الحياء وهتك العرض وجريمة الاغتصاب وطالبوا بضرورة تشديد العقوبة فى جرائم اغتصاب الأطفال بحيث تصل العقوبة إلى الإعدام حتى لو كان المتهم من الأحداث.

أعلن النائب شرعى صالح، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، رفضه مقترح النائبة منى منير، بتخصيص دوائر لمحاكمة حالات اغتصاب الأطفال، مؤكدًا أن مثل هذه الحوادث مجرد حالات فردية وتحدث فى كل مجتمعات العالم.

وأكد "صالح" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن وجود مقترح برلمانى بإنشاء دوائر بشأن هذه الظاهرة يعتبر تضخيمًا لها لأننا لا ننفرد بها فى بلادنا، كما أنها ستمثل رسالة للعالم الخارجى بأن مصر عبارة عن غابة لافتراس الطفولة، على الرغم من أن هذه الظاهرة فردية.

وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن القوانين الحالية تكفل المحاكمة الطبيعية لجريمة خدش الحياء وهتك العرض ووجريمة الاغتصاب، وبالتالى فكل المحاكم الخاصة بهذه الجرائم موجودة، ولسنا فى حاجة إلى تخصيص دوائر جديدة لها.

ورفض النائب محمد العتمانى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، المقترح ، مؤكدًا أن العبرة ليست بتخصيص دوائر، لأن أى واقعة اغتصاب تعتبر أمرًا خادشًا للحياء العام لأن أى دائرة يعرض عليها مثل هذا الأمر تتم مناقشة القضية والمرافعة فيها فى غرفة المشورة وليس فى العلن.

وأكد "العتمانى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تخصيص أى دوائر فى المحاكم يكون فى القضايا التى تنتشر ومنها قضايا الإرهاب مطالبًا بضرورة تشديد العقوبة فى جرائم اغتصاب الأطفال بحيث تصل إلى الإعدام حتى لو كان المتهم من الأحداث.

وقال النائب عفيفى كامل ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إننا لسنا فى حاجة إلى تخصيص دوائر لمحاكمة حالات اغتصاب الأطفال، خاصة أنها حالات نادرة وليست ظاهرة بمعناها الحقيقى ، مؤكدا ان العقوبة فى هذه الجريمة هى الإعدام.

وأكد كامل فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن كل المحاكم بها 8 دوائر استئناف يشتق منها عدة دوائر جنايات، وبالتالى فالمحاكم موجودة لجريمة اغتصاب الأطفال، موجها النصيحة لأهالى الأطفال بألا يتركوا أولادهم عرضة للخطر بحيث يتم توظيفهم كأطفال شوارع، مشيرا الى ان هذه الجرائم عقوبتها مشددة.

وكانت النائبة منى منير، قد تقدمت ببيان عاجل حول موجة اغتصاب الأطفال التى انتشرت فى الآونة الأخيرة وأشهرها حادث اغتصاب بشع لطفلة عمرها سنة و8 أشهر، ارتكبها عامل من سكان قرية دملاش إحدي القري التابعة لمركز بلقاس التابعة لمحافظة الدقهلية، وأسفرت هذه الجريمة عن تهتك فى عضلات مهبل الطفلة ونزيف حاد فى الدورة الدموية.

وأشارت النائبة في بيان لها، إلي أن هذه ليست المرة الأولى لحالات الاغتصاب لأطفال فهناك اكثر من 34 حالة خلال هذا العام فقط منها اغتصاب رجل لطفلة زوجته بمدينة نصر فى مطلع هذا العام، بالإضافة إلى اغتصاب ثلاثة عمال لطفلة عمرها 9 سنوات، وأيضًا حالة اغتصاب طفلة عمرها 14 عامًا تمت في المنيا وغير ذلك من الحالات.

وتساءلت منى منير عن استراتيجية الحكومة لمواجهة هذه الحالات، وكذا تساءلت عن العدالة الناجزة بشأن ما يتم فى مجتمعنا المصرى، مستطردة: "الحالة تزداد وتتفاقم ونحن لا نولى لها اهتمامًا".

وأكدت النائبة أن العدالة الناجزة تقتضي تخصيص دوائر فى محاكم الأسرة متخصصة لمحاكمة حالات اغتصاب الأطفال، مشددة: لن نقبل اقل من الإعدام لمثل هؤلاء المجرمين.