الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بدء تنفيذ قرار مغادرة مخالفي الإقامة بالسعودية بدون غرامات لمدة 90 يوما

صدى البلد

بدأت المملكة العربية السعودية تنفيذ قرار العفو عن مخالفي نظامي الحج والعمرة والمعروف بـ"البصمة"، وبلاغات الهروب من الغرامات، الصادر عن ولي عهد المملكة ووزير الداخلية، بحيث تتم مغادرة المخالفين للمملكة خلال 90 يوما، تنتهي في 29 يونيو 2017.

وكلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، مكتبي التمثيل العمالي بالسفارة والقنصلية المصرية، بالرياض وجدة بالمملكة، بالتواجد وسط العمالة المصرية لإرشاد الفئات التي ينطبق عليها قرار العفو، ويصل عددهم إلى حوالي 30 ألفا تقريبا، وتمكينهم من مغادرة المملكة دون أي غرامات أو رسوم مترتبة على المخالفين المغادرين من تلقاء أنفسهم.

وناشد "سعفان" المصريين من مخالفي نظامي الحج والعمرة والذين يطبق عليهم قرار العفو، سرعة الاستفادة من المدة الممنوحة لهم بدون غرامات.

وقال الوزير: "إن الفئات المستهدفة والتي يشملها العفو هي من عليه بلاغ تغيب عن العمل ومبلغ عنه "هروب"، قبل تاريخ الإعلان عن المهلة المشار إليها، ومن يحمل إقامة نظامية "هوية مقيم" في المملكة وانتهت صلاحيتها ولم يقم بتجديدها، فضلا عن من قدم للسعودية بتأشيرة عمل ولم تصدر له إقامة نظامية، بعد 90 يوما من قدومه، بالإضافة إلى من عليه مخالفة حج بدون تصريح، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة بجميع أنواعها أو عبور، بالإضافة إلى المتسللين عبر أراضي المملكة".

وأضاف أن المغادر من تلقاء نفسه من هذه الفئات، سيحصل على الآثار المترتبة على بصمة مرحل، وبإمكانه العودة إلى المملكة بالطرق النظامية، فضلا عن الإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة أو العمل وأمن الحدود.

ونبه الوزير، العمالة المصرية المخالفة بأنه لا مجال لتوفيق الأوضاع ومن ثم لابد من المغادرة، ومن يستمر في المملكة بعد الـ 90 يوما ستطبق عليه الغرامات والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 5 سنوات.

يذكر أن وزير القوى العاملة محمد سعفان كان يتابع أزمة "بصمة الحج والعمرة" بمجرد أن أثيرت من الجالية المصرية بالمملكة، وقام من خلال المكاتبات والاتصالات التي تمت مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل السعودي السابق، والتواصل شبه اليومي مع المستشارين العماليين التابعين للوزارة بالسفارة والقنصلية بالرياض وجدة بالمملكة، إلى أن تم إصدار قرار بفترة العفو.