الزناتي: صرف مليار و40 مليون جنيه معاشات المعلمين في أقل من 3 سنوات

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، أن مجلس النقابة الحالي يسعى إلى خدمة المعلمين ، حيث تم زيادة الميزة التأمينية لصندوق زمالة المعلمين ومكافأته عند بلوغ العضو سن المعاش إلى 17 ألف جنيه، بدلًا من 15 ألفا ، على أن يتم زيادة المبلغ كل عام.

وأضاف الزناتي أنه تم صرف مليار و40 مليون جنيه معاشات منذ تولي المجلس الحالي في 26 يونيو 2014 شئون النقابة إلى الآن برغم من العجز الشديد في الموارد الذي تعاني منه النقابة عقب فك الودائع من قبل المجلسين السابق والأسبق.

وأشار نقيب المعلمين إلى أنه قام بإرسال خطاب للدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان لفتح باب الحجز مرة أخرى على وحدات الإسكان الاجتماعي للمعلمين ، نظرًا للإقبال الشديد عليها ، وحتى يتم إتاحة الفرصة لمن لم يحالفه الحظ في التقديم علي الوحدات السابقة.

وأوضح الزناتي ، أن الجميع في إنتظار إقرار قانوني النقابة والتعليم الجديد من قبل البرلمان ، حيث قامت النقابة بعمل جلسات نقاش مع عدد من السادة أعضاء البرلمان لعرض قانون النقابة ، كما تم عقد اجتماع مع السادة أعضاء لجنة التعليم ، وكان هناك تفهم كامل منهم لمطالب المعلمين وتم توجيه الشكر لهم.

كما تم حضور الجلسات الختامية لمناقشة قانون التعليم التي نظمها وزير التربية والتعليم السابق الهلالى الشربيني قبل إرساله للبرلمان ، بحضور كل من وزير التربية والتعليم العالي السابق ، و لجنة التعليم بالبرلمان ، حيث تم خلال الجلسات تقديم جدول الأجور الذي أعدته النقابة والموافقة عليه إلا أنه تم تغيره قبل عرضه على البرلمان.

ومن جانبه ، أكد إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة ، أنهم قاموا ببحث واسترداد جميع ممتلكات النقابة خلال الفترة الماضية وزيادة وتعظيم إدارات أصول النقابة، و طالب جميع رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية بضرورة مراجعة جميع الأوراق والمستندات التي يتم تقديمها للنقابة العامة قبل اعتمادها.

وأضاف شاهين أنه تم زيادة قيمة القرض الحسن إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه ، على أن يتم التسديد خلال 60 شهراً للعضو المتزوج أما زواج الأبناء فيتم التسديد على 36 شهراً.

كما أعرب وكيل أول النقابة عن إستيائه الشديد من عدم سعي الدكتور طارق شوقي،وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمقابلة ممثلي النقابة لمناقشة جميع القضايا والمشكلات التي تواجه المعلمين ، وعدم التزام الوزارة بما تم الاتفاق عليه مع وزير التعليم السابق بخصوص جدول المرتبات وتعديلات قانون التعليم وعدم إرسال صورة من قانون التعليم المرسل لمجلس النواب.