EN 
- في ختام ورشة العمل الرابعة لملتقي التخطيط الاستراتيجي بـ"المالية":
- لا مساس ببرامج البعد الاجتماعي التي ستشهد قفزة بمخصصاتها المالية العام المقبل
- 15 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي بزيادة 50% عن العام الحالي
- %30 زيادة في مخصصات دعم السلع التموينية ورفع الإنفاق العام على التعليم والصحة بنسب كبيرة
- عقد الملتقى الرابع للتخطيط الاستراتيجي بعد 3 أشهر لتقييم نتائج خطة العمل
- الأخذ بأفكار ومبادرات العاملين في صياغة استراتيجية وزارة المالية المنبثقة من رؤية مصر 2030
أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن السياسة المالية للحكومة تضع على رأس أولوياتها زيادة الملاءة المالية للاقتصاد القومي الذي نحرص على وضع تنبؤات دقيقة لأرقام مؤشرات أدائه على المستوى الكلي لتأخذ المسار والشكل السليم سواء كانت تنبؤاتنا لمعدلات نمو الاقتصاد أو معدلات نمو الإيرادات العامة والإنفاق العام أو عجز الموازنة العامة.
وقال الجارحي إن الحكومة لديها هدف واضح تسعى لتحقيقه بالنسبة لهذه المؤشرات، وعلى رأسها العجز الكلي للموازنة، حيث نعمل على تخفيضه إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة العام المالي المقبل 2017/2018، مقابل مستويات وصلت إلى 13% من الناتج في السنوات الماضية.
وأضاف أن هذا الخفض بالعجز الكلي لن يمس مخصصات البرامج الاجتماعية بالموازنة التي على العكس ستشهد طفرة في مخصصاتها المالية، فمثلا برنامجا تكافل وكرامة ومعاش الضمان سترتفع مخصصاتهما بالموازنة من 10 مليارات جنيه للعام المالي الحالي إلى 15 مليار جنيه العام المالي المقبل بزيادة 50%، أيضا مخصصات دعم السلع التموينية سترتفع بنسبة 30%، كما تتضمن الموازنة الجديدة زيادات بنسب عالية في مخصصات قطاعي التعليم والصحة.
وأكد أن الحكومة تنظر للعام المالي المقبل باعتباره تحديا رئيسيا لجهود الإصلاح وإلى أي مدى نسير على المسار الصحيح، وهو ما تؤكده العديد من المؤشرات الإيجابية لأداء الموازنة العامة خلال الأشهر الأخيرة، ونأمل في مواصلته في العام المقبل أيضا.
جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل الرابعة لملتقى التخطيط الاستراتجي الذي نظمته وحدة المشروعات بالوزارة برئاسة نرمان الحيني بهدف وضع خطة عمل واستراتجية الوزارة حتى عام 2020، بدعم وتمويل من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.
وحول أهداف ملتقى التخطيط الاستراتيجي وما يتضمنه من ورش عمل للقطاعات الرئيسية بوزارة المالية، قال الجارحي إن الوزارة استهدفت من عقد ورش العمل، الخروج بنتائج محددة وواقعية ومرتبطة بإطار زمني لتحقيقها على أرض الواقع، مع الاتفاق على مؤشرات محددة لقياس هذه النتائج بكل قطاع من قطاعات الوزارة.
وأضاف أنه سيتم عقد ملتقى آخر بعد 3 أشهر لمراجعة ما تم وضعه من خطط عمل وما تم تحقيقه بالفعل لضمان تنفيذها على أكمل وجه والاستفادة من النتائج في تطوير أداء القطاعات الأخرى بالوزارة مستقبلا.
وأوضح الوزير للمشاركين بالملتقى من قطاعي مكتب وزير المالية والأمانة العامة للوزارة أن عملهم يتطلب الدقة والجدية والحرص، لافتا إلى أن هذا الملتقى سيسهم في معرفتهم بأهداف الوزارة التي هي جزء من منظومة العمل الحكومي التي يجب أن تتم بشكل سليم وفعال، وهذا لن يتحقق إلا بجهد حقيقي وأفكار بناءة.
وقال إن العاملين عندما يشاركون في وضع الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات العامة سيكون لديهم فهم أعمق وقناعة أكبر بالمسئولية الملقاة على عاتقهم، وبالتالي سيتم تنفيذ ما يطلب منهم من أعمال بشكل أكثر كفاءة وبما يحقق نتائج أفضل للدولة.
وأضاف أن مصر تواجه صعوبات وتحديات على المستوي الاقتصادي والاجتماعي، ومع ذلك فإن هناك نتائج إيجابية تتحقق الآن، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من هذا في بذل المزيد من العمل والجهد من أجل مستقبل بلادنا وأبنائنا.
وشدد على ضرورة التواصل بين جميع القطاعات التابعة للوزارة، وأيضا مع القطاعات الحكومية الأخرى لتصحيح وتوضيح أي مفاهيم خاطئة لدى البعض التي تتسبب أحيانا في المشكلات، لافتا إلى أن هذا التواصل بجانب أنه سيسهم في حل المشكلات الحالية، فإنه سيساعد أيضا على حسن التعامل مع الملفات ويزيل العقبات التي قد تواجهنا في تطبيق السياسات الإصلاحية.
من جانبها، قالت نرمان الحيني، رئيس وحدة المشروعات بالوزارة، إنه تم الانتهاء خلال الملتقى من وضع خطة عمل استراتيجية للوزارة، حيث شارك في إعدادها جميع القطاعات الرئيسية للوزارة، كما تم تحديد خطط عمل للإدارات والقطاعات المختلفة.
وأضافت "الحيني" أن وزارة المالية تعد المؤسسة الحكومية الأولى التي تضع خطتها الاستراتيجية من خلال عقد ورش عمل وملتقيات للتخطيط الاستراتيجي لإتاحة الفرصة لمشاركة الكوادر والقيادات الوسطى والعليا الممثلة لكل القطاعات بالوزارة، مشيرة إلى أن هذه الخطة التي تغطي عمل الوزارة للسنوات الثلاث المقبلة تعد جزءا من استراتجية مصر 2030.
وأوضحت أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن ملامح خطة الوزارة ومحاورها الأساسية تحقيقا لمبدأ الشفافية التي تعد أحد ركائز عمل الوزارة.
وأكدت أن الخطة الاستراتيجية أخذت بأفكار ومبادرات العاملين بالوزارة، أي أنها جاءت من القاعدة للقمة لضمان مشاركة العاملين الفعالة في تنفيذها بكفاءة وفعالية.
من جانبه، قال طارق عوض، مدير عام العلاقات العامة بوزارة المالية، إن الملتقى أكد أهمية اللقاءات المباشرة بين قيادات الوزارة والعاملين بها، خاصة كوادر الإدارة الوسطى وشباب الباحثين في القطاعات المختلفة، وهو ما سيثري العمل ويدعم مشاركة جميع العاملين في وضع رسالة ورؤية لعمل الوزارة، وكذلك كيفية الوصول وتحقيق الأهداف، مع إتاحة الفرصة للجميع لعرض أفكار جديدة لتكون الرؤية شاملة.
وأكد عوض أن وزير المالية وجه بالعمل على نقل ما دار في الملتقى من مناقشات وأفكار لجميع الزملاء العاملين بالمالية الذين لم يشاركوا للاستفادة من هذه المبادرات والأفكار لشباب الباحثين وتراكم الخبرة لدى القيادات.
وقال أحمد عبد الرزاق، مدير عام اللجان الوزارية بالمالية، إنها المرة الأولى التي تنظم وزارة المالية لقاءً يجمع جميع القيادات بالوزارة من مستوى مدير عام إلى الإدارة العليا للوزارة، وعلى رأسها الوزير ونوابه ومساعدوه، من أجل الاتفاق على استراتيجية وخطة عمل للوزارة.
وأضاف عبد الرزاق أن هذا التجمع بورش العمل سيسهم في مزيد من التواصل لصالح إنجاز الملفات وتنسيق أكبر بين القطاعات المختلفة للوزارة، كما أنه سيسهم في تعرف القيادات على رؤية الصفوف الأخرى بالوزارة، وهو ما يعمل بدوره على نقل الخبرات للشباب حتى تستمر حرفية ومهنية كفاءات وزارة المالية.
من جانبها، أشارت همت سيد محمود، رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بوزارة المالية، إلى أهمية التواصل وعقد لقاءات تجمع العاملين سواء مع زملائهم في نفس القطاع أو بالقطاعات الأخرى، بجانب القيادات من أجل تقريب وجهات النظر وتبادل الأفكار والرؤى الجديدة بما يسهم في إثراء العمل والتعرف على التجارب الدولية التي تم طرحها في ورش العمل الأربع، ومحاولة الاستفادة منها لتطوير خطط وبرامج الوزارة، خاصة في ظل مشاركة جماعية فاعلة من الجميع.
أما وائل أحمد عبد المعطي، مدير عام وحدة العمالة، والدكتور محمد سليمان قورة، استشاري قانوني بمكتب وزير المالية، فقد أكدا أن ورش العمل مهمة ومفيدة لكل المشاركين، حيث تشهد طرح تجارب القطاعات المختلفة بالوزارة، وهي تمثل مبادرات يمكن للقطاعات الأخرى الاستفادة منها، وذلك في سياق واحد ضمن خطة الوزارة ككل.
وقالا إنه تم ترسيخ أهمية العمل الجماعي ودوره في إنجاح الخطط والبرامج، خاصة أن الالتقاء بالقيادات وطرح التحديات والصعوبات التي تواجه العاملين بالوزارة لا شك يمثل أولى خطوات حلها، فهذا أمر ضروري لتجاوزها.
وأضافا أن جميع المشاركين اتفقوا على أهمية تفعيل مبادرة بنك للأفكار بالوزارة للاستفادة بكل ما تم طرحه في فعاليات الملتقى الثالث للتخطيط الاستراتيجي سواء لتطوير العمل الإداري بالوزارة، لافتا إلى أن قيادات الوزارة أكدوا خلال الملتقى أنه سيتم الانتهاء من تطوير جميع الهياكل التنظيمية بوزارة المالية بنهاية 2018.
من جانبه، قال سامح الفخراني، باحث أول بالمكتب الفني لوزير المالية، إنه تم إلقاء الضوء على الهدف الأسمى لكل قطاع مع ترسيخ رؤية القطاعات الأخرى والحرص على أن تكون مخرجات الوزارة مطابقة للقوانين واللوائح ذات الصلة، مع الاهتمام باستمرار التواصل بين القطاعات المختلفة والاطلاع على مفاهيم جديدة تتعلق بإدارة الموارد البشرية وكيفية صقل مهاراتها بما يعود بالإيجاب على تطوير العمل والأداء وبث روح الفريق.
من جانبه، أكد الدكتور محمد عمر، الخبير المسئول عن التدريب، أن المشاركين في الورش الأربع من كوادر الوزارة أصبح لديهم مهارة وضع الخطط والمساهمة في تنفيذها بصورة جماعية، لافتا إلى أن الملتقى وورش العمل شهدا مناقشات مستفيضة بين المشاركين حول ملفات كثيرة تتعلق بعمل الوزارة.
وقال عمر إن وزارة المالية تعد المؤسسة الحكومية الأولى التي تتبنى هذه المبادرة الخاصة بإشراك القيادة الوسطي في صياغة استراتيجية العمل، وهذا كان يمثل تحديا كبيرا نظرا لصعوبة الدور والمهام الملقاة على عاتق مسئولي وزارة المالية، لافتا إلى أنه لمس إصرارا وتحديا من قيادات الوزارة وحماسا كبيرا للخروج برؤية واضحة ومخرجات حقيقية وليس مجرد المشاركة في ورشة تدريبية، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل، حيث قدم العاملون بالمالية تجربة متكاملة للتطوير بكل أبعادها وألياتها يمكن أن تسير على نهجها الجهات والهيئات الحكومية الأخرى.
