خبير اقتصادى: الحكومة غير قادرة على إحداث التغيير وعلاج مشكلات التضخم

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن الحكومة مقصرة فى الفترة الأخيرة ولم تقم بدورها تماما لعلاج مشكلات التضخم التى وصلت إلى هذه النسبة الكارثية 32.5%، مشيرا إلى أن الارتفاعات المتتالية فى الأسعار ترجع بالدرجة الأولى إلى ضعف الحكومة وضعف المجموعة الاقتصادية، الأمر الذى أدى إلى عدم قدرتها على إحداث التغيير وعلاج مشكلات التضخم.

وأضاف "عبده"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "المسئولون فى الحكومة يخدعهم شعار "الرأسمالية" باعتبار أننا نظام رأسمالى لا يمكن الحكومة من التدخل فى الأسواق لعلاج مشكلات ارتفاع الأسعار والتضخم، وهذا على عكس الحقيقة، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية أول من طبقت النظام الرأسمالى، والتى تعتبر بمثابة الأب الروحى لهذا النظام، ولكنها تتدخل بدور واضح فى الأسواق لعلاج مشكلات التضخم من خلال عمل مجمعات لبيع السلع للفقراء بأسعار أرخص، حتى أنها أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية دخلت الدولة وساهمت كشريك فى رأس المال لعدد من البنوك لتحسين وضعها المالى، كما أنها فى عصر الرئيس جون كنيدى أممت صناعة الصلب فى الولايات المتحدة، لعدم رضوخ التجار آنذاك فى تخفيض أسعاره، وهو الأدوار التى لم تستطع حكومتنا القيام بها".

وأشار إلى أن الحكومة الحالية مسئولة مسئولية مباشرة عما وصلت إليه الأوضاع من تردٍ على المستوى الاقتصادى فى الوقت الحالى، وزيادة نسبة التضخم بهذا الشكل المبالغ فيه الذى وصل إلى 32.5%، والذى لا يزيد فى أعلى الدول الرأسمالية على 1 أو 2%.

وأوضح "عبده" أن قرار الحكومة بتعويم الجنيه كان له أثر واضح على زيادة سعر المنتجات الواردة من الخارج بنسبة 120%، فى الوقت الذى نأتي بنسبة 70% من غذائنا من الخارج، هذا فضلا عن مسئوليتها عن السماح بارتفاع الأسعار وجشع التجار فى ظل غياب الرقابة ، وعدم قيام الحكومة بدورها الرقابي على أكمل وجه.