خبير أسواق المال: البورصة تترقب إقرار تعديلات قانون سوق المال

تباينت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي والمقتصر على 3 جلسات تداول فقط نظرا لعطلات الأعياد حيث سجل مؤشر السوق الرئيسي "EGX30" تراجعا طفيفا بلغ نسبته نحو 0.47% مغلقا عند مستوى 12905 نقطة مقابل 12967 نقطة بنهاية الأسبوع السابق عليه بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 13130 نقطة ليتأثر بعمليات البيع وجني الأرباح التي طالت أسهم السوق بوجه عام وخاصة الأسهم القيادية منها.

فيما سجل مؤشر "EGX70 " ارتفاعا بلغ 0.09% ليغلق عند مستوى 590 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوياته بالوصول لمستوى 596 نقطة وذلك مقابل 590 نقطة بنهاية الأسبوع السابق عليه.

وسجل رأس المال السوقي ارتفاعا بلغ نحو 800.3 مليون جنبه خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 663,419 مليار جنيه وذلك بتراجع بلغ نسبته نحو 0.12% عن الأسبوع السابق عليه.

وأرجهع روبرت لويس، خبير أسواق المال الأداء العرضى للسوق بسبب تأثر البورصة بحالة الضعف العام التى ظهرت خلال تعاملات الأسبوع الماضي بالتزامن مع الأحداث الإرهابية الغاشمة التي راح ضحيتها نحو 45 شهيدا بخلاف مئات المصابين على أثر حادثي تفجير كنيستي مار جرجس بطنطا و البطرسية بالإسكندرية وسط الاحتفالات الدينية بيوم أحد الشعانين مما دفع بالقيادة المصرية لتكليف القوات المسلحة بحماية المنشآت الحيوية و إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية بإقراره من قبل مجلس الوزراء و بموافقة البرلمان.

وأضاف: دفعت الإجراءات الأخيرة كثير من المتعاملين لحالة من التحفظ في تحركاتهم خلال الأجل القصير خاصة و فى ظل اجازات الاعياد وبالرغم من ترقب إقرار تعديلات قانون سوق المال.

وعن أهم القرارات الاقتصادية و الأخبار المتعلقة بالسوق، أقر مجلس الوزراء المصري موافقته على تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 و تم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

وأشار لويس إلى أن تعديلات قانون سوق المال اتضمن التجديد و الإضافة وتنظيم الصكوك و قيدها و إنشاء بورصات آجلة و بورصات سلعية و تحقيق مزيد من الانضباط لحماية صغار المتعاملين ومنها إلغاء الأسهم لحامله استجابة للتوجهات العالمية لمكافحة غسل الأموال .

كما أن التعديلات تهدف لتقديم تيسيرات فيما يخص المسؤولية القانونية للمدير للشركات كما تم تنظيم قيد الأسهم المصرية في بورصات أخرى كذلك تنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية و أيضا تنظيم إصدار و تداول الصكوك عبر مواد إضافية بالباب الأول للقانون الخاص بإصدار الأوراق المالية‪.
 
وتتضمن التعديلات إنشاء أول اتحاد للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بهدف المساهمة فى تطوير النشاط والممارسات المهنية و تبنى مبادرات التدريب وإبداء الرأى فى التشريعات ذات العلاقة و تعديل رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية لإتاحة مرونة أكبر للبورصة فى تحديدها بما لا يتجاوز 2% بحد أقصى.

جدير بالذكر أن المجموعة الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء قد وافقت على تعديلات قانون سوق رأس المال وتقد م رفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها.

وعن المتوقع لأداء المؤشرات خلال جلسات التداول المقبلة، سجل مؤشر إيجي إكس 30 أداء عرضيا متباين خلال تعاملات الأسبوع محققا أعلى مستوي له بالوصول لمستوى مقاومة 13130نقطة وهى ما أعاقت مواصلة الارتفاعات ليبدأ منها التراجع على أثر عمليات البيع و جنى الأرباح مع ضعف القوى الشرائية وصولا لمناطق دعم 12883 - 12900 نقطة ومن ثم عاود الارتداد منها سريعا حتى مستويات 13070 نقطة الا انه قلص مكاسبه مغلقا عند مستوى 12905 نقطة وبالاستقرار اعلاها يكون فى مواجهه مستويات مقاومته السابقه".

وأضاف: سجل مؤشر إيجي إكس 70 أداءا يشبه سابقه حيث بدأ تعاملاته أعلى مستوى مقاومة 585 – 590 نقطة وصولا لأعلى مستوياته عند 596 نقطة ألا إنها أعاقت استمرار الارتفاعات مؤقتا ليغلق على 590 نقطة و بالاستقرار و تجاوز مقاوماته لاحقا يكون مؤهلا لاستمرار ايجابيته متجها صوب مقوماته التالية وتحديدا الواقعة عند مستويات 600 - 620 نقطة".