ننشر توصيات المؤتمر الدولي الرابع لجودة التعليم

أعلنت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، توصيات المؤتمر الدولي الرابع لجودة التعليم، والذى بدأت فعالياته أمس، الأحد، وانتهت اليوم، الاثنين.

تمثلت التوصيات في: تطوير نظم القبول بالجامعات المصرية من خلال الدخول فى حوار مجتمعى شامل للوصول إلى نظام للقبول بالتعليم العالى لا يقتصر على مجموع الثانوية العامة، ويحظى هذا بقبول مجتمعى واسع ويتمتع بالعدالة والشفافية مستفيدا من الخبرات الدولية فى هذا الصدد واختيار ما يلائم الواقع المصرى منها، وتطوير نظم التقويم والقياس لتلائم التطور فى النظم المقترحة للقبول بالجامعات، والتدريب عليها، وإدخال نظم ادارية مبتكرة لنظام التعليم المصرى، تسمح باشتراك جميع المستفيدين من خدمات التعليم، وتعمل خارج الأطر التقليدية والروتينية وتستفيد من الخبرات الدولية، والتحول إلى المعايير القومية المبنية على الجدارات (COMPTENCY BASED)، مع تطوير اللوائح ونظم التدريب والتقييم لتتوافق مع هذا التغيير.

كما شملت التوصيات أيضا: الاهتمام بتوسيع المشاركة المصرية على الصعيد الأفريقى، والتأكيد على دور التعليم المصرى فى استعادة الدور المصرى داخل القارة الأفريقية، وأن تكون الجامعات الجديدة غير نمطية وتعنى بالبرامج غير التقليدية، إلى جانب الاهتمام بنشر الوعى بقوانين حماية الملكية الفكرية داخل المجتمع التعليمى، والاستفادة من الاستثناءات التى تتيحها قوانين الملكية الفكرية لأغراض التعليم والتنمية، ووضع وتطبيق سياسة عامة للتعامل مع حقوق الملكية الفكرية لحماية الابتكارات والاختراعات التى تتم داخل الجامعات المصرية، والعمل على تطوير نظم التعليم وبيئته وتنيمة قدرات القائمين على العملية التعليمية، وتفعيل دور التقويم ودوره كمدخل رئيسى لإصلاح التعليم وإجراء التحولات اللازمة لتطوير التعليم قبل الجامعى.

ومن التوصيات أيضا: مشاركة الطلاب فى تطوير البرامج الدراسية، وإنشاء جهة موحدة لتجميع المعلومات والبيانات التى تضم جميع الجهات المعنية بجمع المعلومات والبيانات الخاصة بالتعليم وتحليلها، خاصة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ومركز المعلومات بمجلس الوزراء، وتوحيد الجهود والعمل داخل إطار واحد لجميع الشركاء والمعنيين بالتعليم الفنى داخل جمهورية مصر العربية، وتفعيل دور القطاع الصناعى لا غنى عنه للنهوض بالتعليم الفنى بوصفه المستفيد الأول من التعليم الفنى، ويمتد هذا الدور ليشمل المشاركة فى توصيف البرامج والمقررات والتقييم، والمشاركة فى الإدارة والتمويل، والتعاون وتبادل الخبرات مع الدول العربية فى إنشاء الأطر الوطنية للدول العربية، وبناء الثقة بين جميع الشركاء ومع المجتمع بجميع فئاته هى الدعامة الأساسية لنجاح الإطار القومى للمؤهلات.

جدير بالذكر أن جلسات المؤتمر شارك فيها أكثر من 600 مشارك على مدى 6 جلسات، 2 جلسة عامة، و4 جلسات متوازية، بالإضافة إلى حلقة نقاشية واحدة، كما سبقت المؤتمر 5 ورش عمل معايير اعتماد الجامعات المعايير القومية الأكاديمية (NARS) لقطاعات الطب والصيدلة والتمريض.

وقد تناول المؤتمر عددا من الموضوعات منها: تحديد الفجوات فى التعليم العالى والفنى وقبل الجامعى والأزهرى، وآليات وأدوات معالجة الفجوات، والنقلة النوعية نحو Comptency based education، والتعليم وإعداد الخريجين لسوق العمل، وكسب الثقة فى المؤهلات المختلفة، والأطر الوطنية للمؤهلات، والمبادرات الإقليمية والشبكات الإقليمية ودورها فى ضمان الجودة، بالإضافة إلى موضوعات أخرى متعددة.