حكم نهائي بمعاقبة مسئولين بوزارة الآثار لارتكاب مخالفات مالية

أيدت المحكمة التأديبية العليا، الحكم الصادر بمعاقبة اثنين من المسئولين بوزارة الدولة لشئون الآثار بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة بالخصم، والثانى بالإنذار بالفصل.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن هانى مأمون محمد، موظف بإدارة الشئون القانونية بوزارة الآثار، وإبراهيم سعيد أبو العزم، مدير عام الشئون القانونية، تقاعسا عن العمل المخول لهما وارتكبا المخالفات المنسوبة إليهما والتي تضر بمصلحة الوازرة المالية.

وقالت المحكمة، فى أسباب حكمها، إن المحالين وبحسبان ما كانا يشغلانه من وظائف متخصصة فى المجال الإدارى، كان يتعين عليهما سلوك المسلك اللائق والاحترام الواجب للوظيفة، خاصة أن ما نسب إليهما من مخالفات يكشف عن انحراف وظيفى لا يليق بالوظيفة المكلف بها كل منهما، وبالتالى فإن ما نسب إليهما من مخالفات ثبتت فى حقهما على وجه القطع واليقين، ما يشكل فى حقهما ذنبًا إداريا.