«القوى العاملة بالبرلمان» تقول «لا» لتوريث الوظيفة العامة ..الحكومة : القانون مخالف للدستور .. و«العليمي» يطالب الوزراء بفتح باب التعيينات في الجهاز الإداري.. ونائب : «إحنا كدة بنرجع لورا»

• القوى العاملة بالبرلمان ترفض تعديل المادة 70 من قانون الخدمة المدنية
• "العليمي" اقترح تعيين أحد أقارب من يخرج على المعاش في سن الـ 50
• نائب : إحنا كدة بنرجع لورا
• صلاح عيسى: 80% من الموظفين ليس لهم عمل

رفضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، و60 نائبًا آخرين، بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي يقضي بأن يتم تعيين أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى فى حالة خروجه على المعاش فى سن الخمسين.

ووصف أعضاء اللجنة خلال اجتماعها، مشروع القانون بأنه يكرس لتوريث الوظيفة العامة وفيه نوع من التمييز بين المواطنين ومخالفة صريحة للدستور، فقال جبالى المراغى رئيس اللجنة: إن هذا المشروع فيه تمييز بين المواطنين، وابن الغلبان ميقدرش يتوظف بسبب تعيين ابن الموظف لو خرج على المعاش مبكرا".

واعترض ممثل الحكومة علي مشروع القانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، و60 نائبًا آخرين، بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي يقضي يتضمن بأن يتم تعيين أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى فى حالة خروجه على المعاش فى سن الخمسين.

وقال أحمد سيد حسن، مراقب عام بوزارة المالية وممثل الوزارة، إن المادة المقترحة في مشروع القانون فيها نوع من التوريث والتمييز ومخالفة للدستور، مستطردا: "ثقافة الخروج على المعاش لم يتم هضمها جيدا في مجتمعاتنا، وكنا نحارب ثقافة التوريث كثيرا في مجتمعنا ولايجوز نقلها للقطاع العام، والمقترح يقضي علي تكافؤ الفرص وقد يحرم كفاءات كثيرة".

وتابع ممثل الحكومة: "هذا المشروع لو تم تطبيقه سيقلل فرص من ليس لهم حظ ان يكون لديهم ولي أمر موظف عام يتبع الخدمة المدنية، كما يقضي علي فرص عمل ذوي الكفاءة في حالة تعيين ابناء العاملين، وبعد ما كنا نحارب التوريث نورث الوظيفة العامة..هذا لا يجوز".

وعقب النائب عبد المنعم العليمى، مقدم مشروع القانون، قائلا : "هذا ليس توريثا وأرفض هذا الوصف، المشروع يعني أن يتم تعيين أحد أقارب الموظف من الدرجة الأولى وذلك سيوفر اكثر من فرصة عمل".

وطالب النائب عبد المنعم العليمي، بضرورة فتح باب التعيينات فى الجهاز الادارى للدولة على أن يتم توفير التمويل اللازم لها، معتبرا ذلك حاجة ماسة لتحسين أداء العمل بقطاع الدولة.

وقال العليمي: "فيه بتوع عيش عملوهم موظفين عموميين وذلك للعجز الشديد فى عدد الموظفين ولو رجعنا لجهاز التنظيم والإدارة سنجد أزمة فى الدرجات الوظيفية وعجزا، لذا لابد من تعيين جدد حتى لا يكون هناك معوقات فى خدمات الجهاز الادارى".

وتمسك العليمي، بمشروع القانون الذي يعدل المادة 70 من قانون الخدمة المدينة لتوسيع نطاق العاملين فى الدولة عبر فتح باب المعاش المبكر لمن بلغوا الخمسين على أن يعين فى المقابل أحد من أقاربه من الدرجة الأولى.

وقال، إن التعيين ليس توريثا، فما يقترحه أن يتم توزيع راتب الموظف الذي يخرج للمعاش علي فرصتي عمل أو أكثر أحدها لأقاربه، وأن المقترح سيحارب البطالة في المجتمع وجيوش الشباب الجالسين في منازلهم.

وحول مسألة التمييز استعان العليمي بعدة نصوص دستورية وتشريعية وقانونية، وقال إن هناك عدة أحكام قضائية في هذا الصدد لا تعتبر المقترح تمييزا أو يناقض تكافؤ الفرص، مشيرا إلي أن عنصر الكفاءة سيطبق علي الجميع ولن يستثني منه أبناء العاملين، مشيرا إلي أنه منذ 30 عاما يسمع عن تكدس بالجهاز الإداري، رغم خروج الموظفين للمعاش منذ عقود، وإنما الصحيح أن هناك عجزا في الجهاز الإداري.

من جانبه أكد النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رفضه مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى، الذي يعدل قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بالنص علي أن يجوز للموظف الخروج على المعاش في سن الخمسين عاما مقابل ان يتم تعيين أحد أقاربه من الدرجة الأولي.

وقال عبد الفتاح، إن هذا التعديل فيه تمييز ومخالفة للدستور، ويعد نوعا من التوريث للوظيفة، مستطردا: " التوريث الذي حاربه الشعب في 25 يناير كيف نقننه الان في الوظيفة العامة.. هذا مرفوض".

وتابع: "بعض الجهات الحكومية بها كثافة عددية وتكدس كبير وبعض المكاتب يكون فيها 20 موظفا وهي لا تحتاج سوي موظف واحد، ولن نجامل ونحن لدينا عجز في الموازنة العامة للدولة وتضخم وظروف اقتصادية صعبة، والأولي ان نهتم بالعمالة والقطاع الخاص، العالم يتطور ونحن نرجع للوراء وعايزين تكدس للموظفين..البلد دي مش بتاعة الموظفين "، مطالبا بتشغيل المصانع والشركات المغلقة لفتح فرص عمل للشباب، والنهوض بالقطاع الخاص.

ووصف النائب صلاح عيسي، اقتراح العليمي بالوجيه، ولكنه طالب بحضور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليكشف عن نسبة الموظفين بالدولة، قائلا: "هناك 80% من قوة الموظفين ليس لهم عمل، وأن الجهاز الإداري للدولة قد يتم تسييره بـ20% فقط من الموظفين، وإننا لسنا في حاجة إلي تعيين المزيد منهم".

وقال النائب عبدالرازق زنط أمين سر لجنة القوي العاملة، إن العليمي يقصد بمقترحه نوعا من تكريم الخارجين للمعاش المبكر وتشجيعهم علي الإقدام علي هذه الخطوة، ولكنه يعارض المقترح وقال إنه يزيد من تكتلات الموظفين في الدولة، وإن هناك طرقا أخري لحث الموظفين على الخروج مبكرا، كالتعويض المادي للخروج، وزيادة درجة ما قبل خروجه، وزيادة التأمينات، وليس تعيين أحد أبنائه.