نادي القضاة: جميع خيارات التصعيد مطروحة للرد على "النواب"

أكد مصدر قضائي بنادي القضاة، أن جميع خيارات التصعيد ستكون مطروحة في الاجتماع الذي سيقعد مساء اليوم بالنادي النهري بحضور أعضاء مجالس أندية الهيئات القضائية، للرد علي موافقة البرلمان رسميا علي تعديل المادة ٤٤ من قانون السلطة القضائية الخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وأضاف المصدر أنه من المرجح أن يتم الدعوة إلي عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة طرق التصعيد ضد البرلمان والتي كان النادي قد دعا لها في اجتماعه الأخير ولكن تم ارجاء موعدها، مضيفا أنه كذلك سيكون الاحتكام لرئيس الجمهورية أحد الحلول الأساسية باعتباره حكما بين السلطات.

وأشار المصدر إلي أن القانون الذي اقره البرلمان يحمل شبهة بطلان وعدم دستورية.

ورفضت الهيئات القضائية بالإجماع للمرة الثانية التعديلات المقترحة على القانون، وأكدوا تمسكهم بمبدأ الأقدمية.

يشار إلى أن التعديلات المقترحة التى وافق عليها مجلس النواب فى جلسة 27 من مارس الماضى تضمنت تعديل المواد «44، و83، و35، و16» من قوانين «السلطة القضائية»، و«مجلس الدولة» و«هيئة النيابة الإدارية» و«هيئة قضايا الدولة» وهى، أن يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة أو الجمعية العمومية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.