EN 
بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، اجتماعاً مغلقاً لدراسة سُبل الرد على مجلس النواب بعد موافقته الرسمية على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وقال مصدر قضائي إن جميع خيارات التصعيد أصبحت مطروحة، مشيرا إلى أن أولها هو الاحتكام لرئيس الجمهورية لرفض التصديق على القانون باعتباره حكمًا بين السلطات، وكذلك الدعوة إلى عقد عمومية طارئة.
وأضاف أن النادى سلك كل الطرق من أجل توضيح رأيه المتعلق برفض مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه قام بإرسال مذكرات باسم كل عضو من أعضاء مجلس النواب، وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس، تشرح الأسباب القانونية والدستورية لرفض مشروع القانون، حتى تكون تحت أعين النواب حال عرض المشروع للمناقشة والتصويت عليه خلال الجلسة العامة، ولكن لم يؤخذ بها.
وأشار المصدر إلى أن القانون الذي أقرّه البرلمان يحمل شبهة بطلان وعدم دستورية.
