EN 
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس، الأربعاء، في جلسة بعنوان «اسأل الرئيس»، في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدوري للشباب المنعقد خلال الفترة 25-27 إبريل الجاري بالإسماعيلية، حيث قام بالرد على عدد من الاستفسارات التي وردت حول مختلف الموضوعات التي تهم المواطنين، حرصًا من الرئيس على التواصل المباشر مع أطياف المجتمع.
وكانت معظم الاستفسارات عن الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث أكد الرئيس السيسي، أن تحمل المصريين للظروف الاقتصادية الراهنة، وارتفاع الأسعار محل تقدير بالغ، موجهًا التحية والاعتزاز للشعب.
وأشار إلى أن المشكلة الحالية تتلخص في ارتفاع قيمة المصروفات بالنسبة لحجم الإيرادات، مما يؤدي إلى الاقتراض لسد عجز الموازنة وزيادة الدين العام الذي تضاعف أربع مرات، عما كان عليه عام 2011 ليصل إلى 3.4 تريليون جنيه، ومن ثم يتم تخصيص جزء كبير من موارد الدولة لخدمة الدين بما يعادل 350 مليار جنيه سنويًا.
وأوضح الرئيس السيسي، أن الدولة تتحمل حوالي 350 مليار جنيه سنويًا لدعم السلع الأساسية والوقود والكهرباء، فضلًا عن ارتفاع قيمة ما ينفق على الرواتب والأجور من 80 مليار جنيه عام 2011 إلى 240 مليار جنيه خلال العام الحالي.
وأوضح أنه نظرًا لهذا الوضع الخطير كان اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي حتميًا؛ بهدف إصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
كما أبدى الرئيس، تفاؤله بمستقبل مصر، مشيرًا إلى أن وعي المصريين بالتحديات التي تواجههم، واستمرار تكاتفهم؛ يشكلان الضمانة الحقيقية لهذا المستقبل.
وأشار إلى أن النمو السكاني المتزايد والذي يصل إلى 2.5٪ سنويًا يفرض تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة لا تقل عن 8٪، وبحيث يشعر المواطنون بثمار الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على نحو جيد، ويبشر بتحقيق نتائج إيجابية، لافتًا إلى انخفاض حجم الواردات وارتفاع الصادرات كنتيجة لتحرير سعر الصرف، كما أشار الرئيس إلى أن الرقابة على الأسواق هي مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع؛ للتصدي للمغالاة غير المبررة في الأسعار، منوهًا بأهمية ترشيد الاستهلاك وزيادة الوعي الشعبي للتغلب على التحديات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بموضوع منافذ البيع المتحركة للشباب، أكد الرئيس حرصه على توصل أجهزة الدولة إلى حل لهذا الموضوع، مشيرًا إلى الاهتمام بالتوسع في هذه المنافذ؛ بهدف توصيل السلع بأسعار مناسبة لجميع أحياء مصر مع تنظيمه على نحو قانوني وشرعي.
ووجه الرئيس الحكومة في هذا الصدد بإصدار تصريحات مؤقتة لهذا النوع من المنافذ لحين انتهاء الإجراءات القانونية المطلوبة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، أكد الرئيس وجود إرادة حقيقية لدى الدولة في التصدي للفساد، مشيرًا إلى أن الأجهزة الرقابية تلقى دعمًا كاملًا وتعمل بحرية كاملة من أجل مواجهة الفساد.
كما نوه الرئيس بأن الحد من معدلات الفساد؛ يتطلب بالإضافة إلى الدور الرقابي، تفعيل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، فضلًا عن العمل على الضخ بدماء جديدة من الشباب في المحليات.
وردًا على عدة استفسارات للرئيس بخصوص تطورات مكافحة الإرهاب، أكد الرئيس أن هناك جهات خارجية تدعم الإرهاب وتموله، مؤكدًا أن الرد الحقيقي علي من يدعم الإرهاب يأتي بمزيد من العمل والإدراك والإصرار علي النجاح.
وأشار إلى أن القوات المسلحة والشرطة حققوا نجاحات ملموسة في حصار وإضعاف الجماعات الإرهابية على مدار الأعوام الماضية، مشيدًا بدورهم وتضحياتهم البطولية في هذا الشأن.
كما أكد الرئيس أن الإرهاب يتواجد في 1٪ فقط من مساحة سيناء، وأن استهدافه للمواطنين المسيحيين في العريش مؤخرًا؛ كان بهدف كسر وحدة وتماسك الشعب، وهو ما لن تفلح قوى الإرهاب في تحقيقه.
ونوه كذلك الرئيس بأن إنشاء المجلس الأعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف؛ يأتي لمواجهة الفكر المتشدد والخلط المتعمد بين الدين الإسلامي العظيم والأفكار المتطرفة، موضحًا أن القتل والإكراه والخراب ليس من صفات الإسلام.
وشدد الرئيس على أن مصر لا تتدخل في شئون الدول الأخري، ولا تهدف سوي للتعاون البناء مع الجميع، مؤكدًا أن مصر قادرة علي الرد علي أي محاولة اعتداء علي حدودها.
وردًا على أحد الأسئلة، أكد الرئيس أن القضاء في مصر مستقل بشكل كامل، ولا يمكن لأي شخص أو جهة التدخل في أعماله، وأن أحكامه ملزمة للجميع ويتعين احترامها.
كما أكد الرئيس احترامه للمعارضة ودعمه للأحزاب والقوي السياسية المصرية للمساهمة في المسيرة السياسية والتنموية، مشددًا على أنه لا ولن يتم اتخاذ أية إجراءات إقصائية أو استثنائية ضد المعارضة، انطلاقًا من الإيمان بأن المعارضة البناءة تمثل دافعًا لتحقيق مزيد من التقدم، مؤكدًا أن الجميع سواء كانوا مؤيدين أو معارضين مواطنين مصريين ويعملون من أجل الوطن.
وفيما يتعلق بموضوع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أشار الرئيس إلى أن السلطة التنفيذية قامت بدورها فيما يتعلق بالشق الفني في هذه الاتفاقية من خلال الدراسات والأبحاث المختلفة، ثم تم طرح الموضوع على السلطتين القضائية والتشريعية، مشددًا على ضرورة احترام الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بالتصديق على الاتفاقية، وعدم التدخل في أعمال البرلمان والقضاء بأي شكل.
