EN 
نائب رئيس محكمة النقض: شبهة عدم الدستورية تشوب قانون السلطة القضائية
قال المستشار فرحان بطران نائب رئيس محكمة النقض إن موافقة مجلس النواب نهائيًّا على تعديلات قانون السلطة القضائية يرفضها جميع القضاة لأن هذا القانون به شبهة عدم دستورية .
وأضاف بطران فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن رفض القضاة جاء وفق المادة 185 من الدستور التى تنص على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها وأخذ رأي القضاة في مشروعات القوانين المنظمة لشئونهم , وبهذا يكون هذا القرار به شبهة عدم دستورية .
وأوضح بطران ان مجلس النواب مُصر على اصدار القانون بأي شكل وهو حقه أن يصدر القوانين ولكن فى اطار مبدأ الشرعية الدستورية .
وكان مجلس النواب وافق نهائيًا بأغلبية ثلثى أعضائه خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء على مشروع قانون تعديل آليات تعيين رؤساء الهيئات القضائية، المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وقوانين مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية .
