EN 
قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان، إن مجلس النواب مارس دوره الدستوري والتشريعي وفقا للقانون بشأن قوانين الهيئات القضائية التى تنظم ذلك، موضحا أن القانون ظل يدرس أكثر من 6 أشهر ولم يتم على عجلة وتم عرضه علي الهيئات القضائية المختلفة.
وأضاف «الشريف» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على قناة «سي بي سي» أنه كان لابد ان نسمع وجهات النظر المختلفة بالتفاهم وطرح البدائل بدلا من الهجوم، مشددا على أن الجميع يحترم ويقدر القضاء والقضاه.
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية في البرلمان، أن التعديل المطروح لا يختلف عن المشروع لان المضمون واحد، وتم عرض التعديل مرة أخرى علي الهيئات القضائية للتأكد من دستوريتها، مؤكدا انه لا يوجد اي اعتداء على السلطة القضائية ولا الاقتراب منها والجميع يجلها ويحترمها ويقدرها ولكن بالمنصب الإداري وليس عمل القاضي.
