EN 
- اعتقال ألف شرطي بتهمة "دعم جولن"
- إيقاف 10 آلاف شرطي عن العمل في الحملة
- أوروبا ترد بقوة على مزاعم أردوغان بشأن الإسلام
رغم الاحتجاجات التي تشهدها تركيا من معسكر رفض الصلاحيات المعززة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتراضًا على فوز حملة "نعم" لهذه الصلاحيات بفارق بسيط في استفتاء الأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات التركية ما يزيد على 1000 شخص وأوقفت عن العمل 9103 من أفراد الشرطة؛ بتهمة الانتماء لحركة "الخدمة" التابعة لرجل الدين فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل في يوليو الماضي، وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إن الاعتقالات جرت في 72 مقاطعة ضد "شبكة جولن بين قوات الشرطة".
ومنذ محاولة انقلاب يوليو، اعتقل أكثر من 30 ألف شخص وسُرّح قرابة 100 ألف موظف في مختلف القطاعات، وانتقدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي رد أنقرة "غير المتناسب" على محاولة الانقلاب، ووصفت تركيا تعليقات اللجنة بأنها "عار".
وفيما يتعلق بمحادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، دعت نائبة أوروبية أنقرة إلى العدول عن تعديلاتها الدستورية الأخيرة، وقالت كاتي بيري، مقررة الشئون التركية في البرلمان الأوروبي، إن أنقرة ستكون أقرب للانضمام إلى الاتحاد إذا عدلت عن تعديلاتها الدستورية التي أقرت الأسبوع الماضي.
وأضافت "بيري"، وهي نائبة في البرلمان الهولندي عن يسار الوسط: "لا يمكن لتركيا في ظل هذا الدستور أن تصبح عضوا في الاتحاد، وجددت بيري مع ما أوصى به البرلمان الأوروبي، العام الماضي، بتجميد محادثات انضمام تركيا.
وجاءت تعليقات "بيري" بعد يوم واحد من تصريحات أردوغان، التي قال فيها إن تركيا لن تنتظر إلى الأبد أمام أبواب أوروبا، مضيفًا أن أنقرة قد تنسحب من محادثات الانضمام في حالة تصاعد مشاعر الإسلاموفوبيا ومواصلة العداء من قبل بعض الدول الأعضاء بالاتحاد.
وعكست مداخلات ممثلي الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي أمس، الأربعاء، شحنة التوتر واتساع الهوَّة بين الاتحاد الأوروبي وبين تركيا بعد استفتاء تعزيز صلاحيات الرئيس في تركيا.
ورد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني على اتهامات نسب فيها أردوغان إلى الأوروبيين عدم قبول عضوية تركيا في الاتحاد "لأنها بلد مسلم"، قائلًا: "أوروبا لا تعادي الإسلام حيث يتمتع ملايين المسلمين فيها بحرية ممارسة دينهم دون تمييز، لكنها "لا يسعها أن تغمض العين عن الأفعال التي من شأنها التراجع عن الحريات الأساسية والفصل بين السلطات"، واعتبر رئيس البرلمان مسألة استعادة عقوبة الإعدام "خطا أحمر" لن يقبل الاتحاد الأوروبي تجاوزه.
واستبق النواب المباحثات التي سيجريها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع في مالطا حول مستقبل العلاقات مع تركيا. وقال المفوض الأوروبي يوهانس هاهن "إن تركيا تبتعد شيئا فشيا عن أوروبا. وتلك حقيقة يجب مواجهتها". لكن لم يذهب إلى حد القطيعة. وأكد استعداد المفوضية مواصلة الحوار على جميع المستويات مع السلطات والمجتمع المدني في تركيا.
وأجمع المتحدثون باسم مختلف الكتل السياسية حول الطلب من المفوضية وقف مفاوضات العضوية نهائيًا والبحث مع أنقرة في بدائل تعزيز علاقات الشراكة بين الجانبين دون فتح أفق العضوية.
وقال زعيم كتلة حزب الشعب الأوروبي (ديمقراطي مسيحي)، أكبر كتلة في البرلمان، "من غير الواقعي تصور انخراط تركيا في عضوية الاتحاد الأوروبي"، وشدد على "وجوب وضع حد للأكاذيب".
وأضاف مانفريد ويبر، أن مجموعة حزب الشعب الأوروبي لا تريد إقفال الباب أمام تركيا "وتقترح بدلا من العضوية، إقامة اتحاد جمركي وتوسيع التعاون الاقتصادي مع تركيا وتمكين الطلاب الأتراك من دخول الاتحاد دون تأشيرات، وتعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب".
