«قانون الاستثمار» فى مايو.. والبرلمان متفائل.. «دعم مصر»: يصب فى صالح المشروعات الضخمة.. ويخصم 40% من الوعاء الضريبى للمناطق المحرومة من الاستثمارات

• نواب عن قانون الاستثمار
• ائتلاف دعم مصر: يصب فى صالح المستثمر خاصة المشروعات الكبيرة التى تحتاج لتكاليف
• نصير: تقسيم القانون الجديد يؤدى إلى التسهيل على المستثمرين

صرح رئيس الوزراء شريف إسماعيل أمس، الأربعاء، بأن مصر ستصدر قانونا جديدا للاستثمار فى مايو.

وقال إسماعيل، خلال مؤتمر فى مدينة الإسماعيلية، إن قانون الاستثمار الجديد سيصدر فى مايو، وإن الحكومة تستهدف الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.4 مليار دولار خلال 2016-2017".

حول هذا الشأن، قال الدكتور سمير الخولى، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن قانون الاستثمار به ضمانات قوية لصالح المستثمر المحلى والأجنبى، حيث يوفر فرصة لتسليم التخصيص بالأراضى للمستثمرين، كما يضم حوافز ضريبية لا تتعلق بالإعفاءات، ولكن بالسماح لخصم التكاليف الاستثمارية فى مدة قصيرة، بما يصب فى صالح المستثمر، خاصة المشروعات الكبيرة التى تحتاج لتكاليف، حيث يسمح بخصم 40% من الوعاء الضريبى للمناطق المحرومة من الاستثمارات، خاصة بمحافظات الصعيد.

من جانبه، قال محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، إن قانون الاستثمار فى مجمله جاذب للاستثمارات، لكنه وحده لا يكفى، فلابد من أن تكون البيئة المحيطة جاذبة للاستثمار وعلى الحكومة القيام بهذا الدور.

وأكد المرشدي أن القانون به منح مزايا للاستثمارات خلال الـ3 سنوات المقبلة فقط من تطبيقه كحافز إضافى لتشجيع الاستثمار، وأضاف أن اللجنة أثناء مناقشته قارنته بقوانين الاستثمار بمعظم دول العالم المحيطة التى سبقتنا فى التنمية.

من جانبها، قالت النائبة نانسي نصير إن تقسيم القانون الجديد، يؤدى إلى التسهيل على المستثمرين، مؤكدة أن ما يشغل المستثمر فى المقام الأول هو الحوافز التى يتم تقديمها وليس الإجراءات الحاكمة والمكملة لقانون الاستثمار، وتقسيم القانون يحقق ذلك.

فى السياق ذاته، قال محمود سعد، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة، إن قرار تقسيم قانون الاستثمار إيجابي، ويخدم المستثمر ويساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات.

وأضاف سعد أن تقسيم القانون يسهل على المستثمر معرفة الإجراءات الحاكمة للاستثمار وما يتعلق به كمستثمر، بالإضافة إلى أنه سيعمل على تخفيض عدد مواد القانون إلى 50 مادة.