هالة السعيد: خفض معدلات البطالة وضبط الأسعار الهم الأساسي للحكومة

أعربت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تقديرها وسعادتها لمشاركات الشباب خلال فعاليات المؤتمر الوطني الدوري الثالث للشباب، والذي أقيم بمدينة الإسماعيلية تحت رعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل الجاري.

وأكدت الوزيرة أهمية مد جسور الثقة مع الشباب المصري من خلال فتح قنوات للحوار المتواصل المبني على المصداقية وتوضيح كامل للحقائق والتحديات التي نواجهها.

وقالت إن عملية التضخم (الارتفاع في المستوى العام للأسعار) هي الشغل الشاغل للحكومة المصرية لكونها تمس حياة المواطنين اليومية وهو ما يدعو الحكومة إلى توضيح التحديات الاقتصادية التي تواجهنا وشرح أسبابها الحقيقية وسبل مواجهتها.

وأشارت الوزيرة إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر كانت ضرورية وحتمية في ظل الوضع الاقتصادي والتحديات الراهنة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى توحيد سعر الصرف وكسب ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وهو ما دعا الدولة لأول مرة إلى إجراء إصلاحات هيكلية تعالج مشكلات الاقتصاد المصري والتي كانت تتمثل في اختلال هيكل الميزان التجاري وما ينتج عنه من آثار شديدة السلبية على الاقتصاد.

وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي في أي دولة ينتج عنه حدوث ارتفاع لمعدلات التضخم، وبالنظر للحالة المصرية نجد أن مصر كانت أيضًا تعاني من مستويات مرتفعة من التضخم قبل اتخاذ الإجراءات الإصلاحية، وذلك بسبب ضعف الهيكل الإنتاجي والاعتماد على الاستيراد، حيث تصل قيمة السلع الغذائية التي يستهلكها المصريون (وخاصةً السكر والبن والشاي والزيوت والقمح) إلى نحو 20% من إجمالي واردات مصر من الخارج وهي نسبة كبيرة جدًا، وأن متوسط إنفاق الأسر المصرية على الغذاء يصل إلى نحو 34% وهي أيضًا نسبة مرتفعة، ولذلك فإنه جار العمل على وضع سياسة زراعية تضمن الاكتفاء الذاتي من هذه السلع.

وأشارت الوزيرة إلى مجموعة من الأسباب الأخرى التي أدت إلى ارتفاع الأسعار والتي تتمثل في ارتفاع معدل زيادة السكان والتعدي على الأراضي الزراعية وقلة الإنتاج وارتفاع تكلفة نقل المحاصيل من منطقة لأخرى واللوجستيات.

ونوهت وزيرة التخطيط إلى أن ارتفاع معدلات التضخم ليست هي المرة الأولى التى تمر بها مصر، وأن هناك فترات سابقة ارتفعت فيها معدلات التضخم، ففي عام 1986 وصلت نسبة التضخم إلى 28% وفي أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وصلت النسبة إلى 20%، مشددة على أن معظم دول العالم تمر بها نتيجة لقيامها بإجراءات الإصلاح الاقتصادي بصورة كبيرة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى عدد من الإجراءات الفورية التي تم اتخاذها لمواجهة ارتفاع الأسعار، والتي يأتي على رأسها امتصاص السيولة من الأسواق من خلال رفع سعر الفائدة، وبما يحقق في الوقت ذاته رفع مستوى معيشة الأفراد الذين يعتمدون على العائد من مدخراتهم، وإتاحة السلع للمواطنين من خلال زيادة منافذ بيع السلع، وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية وتأمين المخزون منها، وحماية الفئات الأولى بالرعاية عن طريق زيادة الدعم النقدي وبرنامج تكافل وكرامة، وأخيرًا يأتي دور جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق والرقابة عليها، وأشارت وزيرة التخطيط في هذا الصدد إلى ضرورة تقوية أدوات الجهاز وتوفير القاعدة التشريعية التي تحقق هذا الغرض وتعاون الجهاز مع مكاتب وجمعيات حماية المستهلك بما يحقق في النهاية الرقابة الشعبية على الأسواق.

وفي نفس الإطار أكدت الوزيرة على أهمية العمل على رفع معدلات الادخار، حيث يتم استخدام المدخرات لتمويل الاستثمارات التي نحتاجها لزيادة الإنتاج مع الاهتمام بالاستثمارات التي توجه إلى القطاعات الأكثر إنتاجية، التي تولد فرص عمل والتي تحل محل الواردات، والتي تدفع بالصادرات وبصفة خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة اللذان يمثلان الذراع الرئيسية للاقتصاد.

وأوضحت الوزيرة أن فجوة الادخار وانخفاض معدلاته تتطلب زيادة معدلات الادخار من خلال تنوع معدلات الأوعية الادخارية بالبنوك وزيادة تعامل المجتمع مع البنوك والقطاع المالي الرسمي ونشر الثقافة المالية من خلال المدارس والجامعات، وهو ما يعمل البنك المركزي عليه في الوقت الحالي، كما أنه إلى جانب ما سبق فإنه يمكن سد الفجوة على المدى القصير بواسطة التمويل الأجنبي من خلال الاستثمارات المباشرة وهو ما تعمل الحكومة بأكملها على تهيئة المناخ والإجراءات المواتية لذلك.

وأضافت "السعيد" أن الهم الأساسي للحكومة هو البطالة والأسعار، مؤكدة أنه من أجل تحقيق معدلات التنمية المنشودة وخلق فرص عمل لائقة لابد من تحقيق معدلات نمو تعادل 3 أضعاف معدلات النمو السكاني، وهو ما تعمل الحكومة عليه في الوقت الحالي من خلال وضع خطط لزيادة الاستثمار لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصنيع وزيادة الاستثمار الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية ودفع معدلات التصدير.