البرلمان يناقش مشروع وضع «DNA» بالأوراق الرسمية .. والخبراء : خطوة تصب في مصلحة الأمن القومي .. وآخرون: تكاليف التنفيذ عالية وأضراره كثيرة

• خبراء:
• إضافة التحليل بالأوراق الرسمية له إيجابيات وسلبيات
• وضعه خطوة للفصل فى القضايا
• إضافة التحليل للأوراق الرسمية يصب في مصلحة الأمن القومى

تقدم النائب هشام والى عضو مجلس النواب بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 يلزم بإضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA) ضمن الرقم القومى، وفى هذا التحقيق نتعرف على مميزات وعيوب هذه الخطة من خلال خبراء فى هذا المجال.

قال الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين السابق، إن مشروع القانون المقدم أمام البرلمان بضرورة إضافة تحليل "DNA" ضمن الأوراق الرسمية للشخص له شقين أولهما ايجابي والآخر ضار سلبي على المجتمع.

وأضاف فودة فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الجانب المفيد لوضع البصمة الوراثية هى أنه سيتم عمل خريطة بصمة وراثية لكل الأشخاص وبذلك لن يكون هناك خللا فى الكشف عن الجرائم أو الاستفادة من زراعة الأعضاء ونقل الدماء أو معرفة قابلية الناس للتعرض للأمراض الوراثية أو الجينية.

وأوضح فودة أن الجانب الضار فى هذا التصرف هو أنه لو تم التعرف على الخريطة البيولوجية للمجتمع المصرى سيستطيع أى هجوم معادي الإضرار بالمجتمع بالإضافة الى تكلفته العالية التي سيرفضها البرلمان أثناء مناقشته لها.

وقال اللواء جمال أبو ذكري إن مشروع القانون المقدم أمام البرلمان بضرورة إضافة تحليل "DNA" ضمن الأوراق الرسمية للشخص خطوة مهمة جدا فى مجال البحث الجنائى والأمني.

وأضاف أبو ذكرى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هذه الخطوة ستفيد كثيرا فى حالات التشابه فى الأسماء وستكون أساس التمييز والفصل فى القضايا.

وأوضح أبو ذكرى أن وضع تحليل البصمة الوراثية سيعمل على الحفاظ على حقوق المواطن بدلا من الاشتباه فيه وإهانته بأى طريقة.

فيما قال اللواء مجدي البسيوني الخبير الأمني إن مشروع القانون المقدم أمام البرلمان بضرورة إضافة تحليل "DNA" ضمن الأوراق الرسمية للشخص مفيد جدا بالنسبة للأمن القومي لأنه هو الدليل القاطع على هوية الشخص.

وأضاف البسيوني فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن إثبات تحليل "DNA" على الاوراق الرسمية سيفيد فى الجرائم الجنائية بإثبات شخصية الجانى والمجنى عليه أما فى قضايا الإرهاب فيستطيع الكشف عن هوية الإرهابي بكل سهولة.

وأوضح البسيونى أن هذا القانون طالما لا يعتدى على الحرية الشخصية للفرد فهو مفيد، بالإضافة الى تحقيق الأمن وإثبات النسب والحد من ظاهرة أطفال الشوارع.

وكان قد تقدم النائب هشام والى عضو مجلس النواب بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 يلزم بإضافة تحليل الجينات الوراثية (DNA) ضمن الرقم القومي.