EN 
- "برلماني": قانون تنظيم الفتاوى سيقلل من فوضى الفتاوى المنتشرة
- "النجار": الفتوى تحتاج لضوابط وتنظيمها أمر هام
بعد فترة من الجدل والشد والجذب جاءت أخيرا نهاية مناقشات قانون تنظيم الفتوى المقدم من أمين سر اللجنة الدينية النائب عمر حمروش بالموافقة على القانون وسط حالة من الصمت السلفي ورفض للتعليق على القانون خاصة وأنهم أكثر المتضررين منه.
ووافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك مع اللجنة التشريعية، اليوم الخميس، على تغليظ عقوبة من يطلق الفتاوى دون تصريح لتصل للحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، وذلك بمشروع قانون تنظيم الفتوى الجديد.
ودمجت اللجنة المادتين الرابعة والخامسة فى مادة واحدة، تأخذ ترتيب المادة الثالث فى مشروع القانون، وتحدد العقوبات التى يعاقب بها المخالف لأحكام هذا القانون فيما يتعلق بإصدار الفتاوى، وتم حذف عبارة "مواقع التواصل الاجتماعى" منها.
وتنص المادة قبل التعديل على أن : "الفتوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم من الجهات المذكورة".
وأصبح نص المادة بعد التعديل والموافقة عليها كالتالى:
"تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.
ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".
وكانت المادة الخامسة قبل تعديلها ودمجها مع المادة الرابعة، تنص على أن : "يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه".
جاءت موافقة اللجنة على القانون المقدم من النائب عمرو حمروش بالتوافق مع الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور محى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.
من جانبة قال هشام النجار الباحث في شئون الجماعات الإسلامية إن المؤسسات الدينية الكبيرة كالأزهر والأوقاف والإفتاء مسؤولين مسؤولية كاملة عن الخطاب الديني والفتوى وليس أحد أخر لتلافي المشاكل والأخطاء التي ارتكبها بعض المحسوبين على التيار الإسلامي السنوات الماضية.
وأضاف النجار في تصريحات خاصة ان الفتوى كانت تحتاج لضبط بالفعل مع انتشار الفتاوى المغلوطة والتي تحض على العنف وتصدر خطاب متطرف للناس مؤكدًا أن قانون تنظيم الفتوى قد يكون حلًا خاصة في وجود تشريع يعاقب المخطئ.
وأوضح النجار أن القرارات التي إتخذتها وزارة الاوقاف مثل منع صعود غير الازهريين وغيرها لم تسر بشكل جيد بسبب التطبيق نفسه عكس وجود تشريع مضيفًا ان الفتوى لابد أن تكون بعلم ويكون هناك ضوابط لمن يمكن أن يفتي.
ويري شكري الجندي عضو اللجنة الدينية بالبرلمان إن إقرار قانون تنظيم الفتاوى سيقللل من فوضى الفتاوى التي يطلقها بعض من لا يملكون علم وبجهل وتضر المجتمع بشكل كبير في حين هناك مؤسسات دينية كبيرة تقوم بهذا الدور.
وأضاف الجندي في تصريحات خاصة أن القانون سيقلل من هوس الفتوى لدى البعض ممن يظهرون في البرامج الفضائية وكذلك ممن يفتون بغير علم وينشروا أفكار متطرفة وفتاوى تضر أكثر مما تنفع مؤكدا ً أن القانون لم يقر إلا بموافقة المؤسسات الدينية.
وتوقع الجندي أن يساهم قانون تنظيم الفتاوى في الحد من فتاوى السلفيين وغير المتخصصين خاصة وأنه حدد من يمكنه الفتوى والشروط التي لابد أن تنطبق عليه فليس كل شخص قادر على الفتوى.
بينما أنتقد الداعية السلفي سامح عبد الحميد حمودة قانون تنظيم الفتوى والذي يعمل مجلس النواب لإقراره ويقصر لفتوى على الازهريين والمختصين متهمًا القانون بأنه غامض وغير محدد.
وقال حمودة في تصريحات خاصة إن المشروع غامش ولم يحدد أي تفاصيل فهو يتكلم عن حظر التصدي للفتوى العامة ، ولم يُوضح نطاق الفتوى العامة، وهل مثلا الكتابة على الحساب الشخصي في الفيس بوك يُعد من الفتوى العامة، وما هو الفرق الدقيق بين الرأي الفقهي والفتوى.
وأضاف حمودة أنه من الخطأ حصر الفتوى ومنعها إلا على جهات مُعينة ؛ وفي ذلك عنت شديد على الشعب لأن غالب الناس لا يستطيعون التواصل مع الإدارات المذكورة في نص القانون لأخذ الفتوى منهم مؤكداُ أن الأفضل فتح المجال للمتخصصين والمؤهلين من الأزهر وغير الأزهر ؛ على أن تتم معاقبة من يُدلي بفتاوى شاذة لتضليل الناس ، وتكون العقوبة على المخالفين سواء من الأزهريين أو من غيرهم.
