EN 
برلماني يطالب بضم أموال الأراضي المستردة لموازنة الدولة
قال النائب محمود زايد عضو لحنة الزراعة بالبرلمان، إن على الدولة ضم الأموال المستردة من بيع الأراضي المنهوبة إلى الموازنة العامة للدولة لسد جزء من العجز الذي نعاني منه.
وأضاف زايد في تصريحات خاصة أن الأراضي المنهوبة تقدر بمليارات الجنيهات ومن حق الدولة استعادتها والإستفادة منها، واذا كانت الأموال ستكون من نصيب الموازنة فأرحب بذلك كما يمكن استخدامها في دعم مشروعات أخرى.
وأوضح زايد أن الدولة تسترد الأراضي كجزء من حقها وحق الشعب المصري ممن يغتصبون الأرض ويقيموا مشاريع عليها ويستفيدوا من حق الدولة تحقيق استفادة أيضًا.
وكان النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب عن محافظة بني سويف، تقدم باقتراح بتعديل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 / 2018، بضم الأموال المستردة من بيع الأراضي المنهوبة إلى الموازنة العامة للدولة.
مشيرًا إلى أن البند الخاص بالخزانة العامة لا تظهر فيه إيرادات الدولة التي ستنتج عن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة التعديات على أملاك الدولة وتحصيل مبالغ مالية مقابل تقنينها طبقا للاشتراطات والأسعار التي تضعها الدولة.
وتساءل عبد الجواد في تصريح صحفي له، أين الناتج القومي لما يحدث من محاربة الفساد ومافيا الأراضي التي استولوا عليها منذ عام 1980 حتى الآن خاصة في ظل الحملة الشرسة التي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدًا أن ثمن هذه الأراضي كأصول مملوكة للدولة يمكن بيعها واستغلال أجزاء منها للمشروعات القومية، ودعم الطبقات الفقيرة.
