بلومبرج: مصر ترفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ

سلطت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية الضوء على قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة، ووصفتها بأنها جاءت بشكل غير متوقع، في محاولة لاحتواء واحدة من أعلى معدلات التضخم في الأسواق الناشئة، بعد قرار التخلي عن ضوابط العملة منذ ما يقرب من سبعة أشهر.

ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار نقطتين مئويتين لتصل الى 16.75 فى المائة، وهو رقم قياسى، حسبما ذكر البنك أمس كما تم رفع سعر الفائدة على القروض بنسبة 17.75 في المئة.

وكان جميع الاقتصاديين السبعة الذين شملهم الاستطلاع بلومبرج توقعوا أن يبقى السعر دون تغيير، بعد أن فقد الجنيه ما يقرب من نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ أن رفعت الحكومة القيود المفروضة على العملة في نوفمبر الماضي، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس.

وساعدت هذه الخطوة في وضع الصيغة النهائية لقرض بقيمة 12 مليار دولار من النقد الدولي وشجعت الاستثمارات الدولية الجديدة.

كما أدخلت السلطات ضرائب القيمة المضافة، ورفعت أسعار الوقود المدعوم - وهي خطوات ساعدت على دفع معدل التضخم إلى أكثر من 30 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عقود.

وفي سياق تبرير القرار، قالت لجنة السياسة النقدية، إنه في حين أن قرار رفع تكاليف الاقتراض في نوفمبر ساعد على احتواء «التضخم الكامن باستثناء صدمات العرض»، فإن ميزان المخاطر المرتبط بتوقعات التضخم «قد امتد بقوة أكبر إلى الصعود مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة البيانات النقدية التي تشير إلى تعزيز الضغط على جانب الطلب».

وارتفعت الأسعار بنسبة 31 فى المائة سنويا فى ابريل، بيد أن بعض المحللين يشيرون إلى تباطؤ المعدل الشهري على أساس أنه دليل على أن الصدمات الأولية المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية قد تراجعت.

ونقلت «بلومبرج» قول ريهام الدسوقي كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار الذي يتخذ من دبي مقرا له، «إن قرار يوم الأحد» هو إجابة منهجية على التضخم المرتفع، لكن البيانات وقنوات الإرسال الضعيفة في مصر لا تضمن زيادة إضافية في الأسعار.

واسترسلت الوكالة إن المسؤولين يشعرون بالقلق من أن التضخم المرتفع يثير الاضطرابات بين سكان البلاد البالغ عددهم 93 مليون نسمة، والتي شهدت إطاحة رئيسين في انتفاضات شعبية منذ عام 2011. ووعد الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ تدابير «وقائية» جديدة لمساعدة الفقراء، بما في ذلك زيادة حصص الإعاشة الغذائية المدعومة ورفع الإعفاء الضريبي لفئات الدخل المنخفض والمتوسط.

وتتوقع الحكومة أن يصل معدل التضخم إلى 23 فى المائة فى العام المالى القادم وسيسهل إلى 9.7 فى المائة فى العام المقبل.